13 05 2017

 كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عبدالحكيم الواعر؛ المتحدث الرسمي بإسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن إطلاق مبادرة لخطط الشراكة بين المملكة والبنك قريبا، ستركز على البنية التحتية والاستثمار ودعم القطاع الخاص.

وقال الواعر، إن الرؤية ستكون شاملة على مستوى المملكة للمشاركة في خطط "رؤية 2030"، من خلال الوساطة بين الـ 57 دولة الأعضاء وبين المملكة لنقل الخبرات اللازمة، بما يخدم تنفيذ الرؤية.
 
وأفاد بأنه تم البدء فعليا في برنامج بناء القدرات من خلال نقل المعرفة من دولة إلى دولة وسيتم البدء مع المملكة في تحديد الاحتياجات التي تجد المملكة فيها جوانب لتقديم خبرات خارجية، مبينا أنه "لدينا حاليا فرق عمل تقوم بجولات على الوزارات لدراسة هذه الاحتياجات".

وبيّن الدكتور عبدالحكيم الواعر، أن أول ما بدأ به الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عمله في قيادة المجموعة، والسعي إلى تطوير برنامج عمل واضح للمرحلة المقبلة وتم وضع الخطوط العامة لذلك البرنامج الذي عكف فريق من خبراء مجموعة البنك في بلورته بما يتماشى مع أنظمة ولوائح المجموعة وخبراتها الطويلة في مجال التنمية.

وأضاف، أنه تمخضت كل الجهود عن خريطة طريق واضحة ترسم مسارات مجموعة البنك للسنوات الخمس المقبلة، وتحدد بدقة الأهداف المنشودة والوسائل التي سيتم اتباعها لتحقيق تلك الأهداف، ومن تلك الوسائل كما جاء في خريطة الطريق إحداث شبكة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية ورفع مستوى الشراكات القائمة من أجل تعزيز دور الشركاء في الدورة الإنمائية".

وأوضح الواعر أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الأعضاء ودول المنطقة أعطت للبنك الإسلامي أهمية أكثر من السابق على الرغم من وجود البنك بذات القدرات والإمكانات.

وأشار الواعر إلى اجتماعات رئيس البنك الإسلامي للتنمية أخيرا مع أكثر من 4 وزراء في قطاعات مختلفة، مثل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، البيئة والمياه والزراعة النقل وبعض المؤسسات الحكومية وتم وضع عدة محاور للتعاون خلال الفترة المقبلة في تنفيذها بما فيها الدخول في مشاركات مع القطاع الخاص لدعم مشاريع الاستثمار.

يأتي ذلك مع بدء وصول الوفود المشاركة في الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الذي تنطلق فعالياته غدا في جدة تحت شعار "التمكين الاقتصادي للشباب" ويستمر على مدار خمسة أيام.

ويشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والمال والتخطيط ومطورو القطاع الخاص والمعنيون بشؤون التنمية من الدول الأعضاء بجانب عديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

© الاقتصادية 2017