20 03 2017
أعلن المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية لـ 200 نشاط تجاري، التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا، كاشفا عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة لدعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين.جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي الذي أقامته الوزارة أمس في الرياض.
وقال آل الشيخ "انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن السعودية تعد نموذجا ناجحا ورائدا على كل الأصعدة، وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كل المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، وترتكز على عدة محاور رئيسة، تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة، وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع.
وأضاف آل الشيخ أنه ولإنجاز هذه التطلعات تعمل الوزارة على التركيز على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها، من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى، وبمشاركة القطاع الخاص.
وأكد أن ما تم تدشينه يمثل مرحلة أولى ستعقبها مراحل أخرى، تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية، التي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير وتيسير الإجراءات، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كل مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي، آليا دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق والربط مع كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من 90 موظفا من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الأشهر الستة الماضية، حيث تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية.
وبيّن آل الشيخ أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق عديدا من الإيجابيات، أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل، بما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الموضوعة ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030، التي تحظى باهتمام كبير من القيادة.
من جهته، أوضح يوسف السيف وكيل الوزارة للشؤون البلدية، أن الوزارة أصدرت وبنجاح تام الرخص البلدية الفورية لعدد من المؤسسات التجارية من خلال الإطلاق التجريبي عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية، التي تعد إحدى مبادرات التحول الإلكتروني للخدمات البلدية.
وأشار السيف إلى أن خدمة الرخص البلدية والفورية تشمل عددا من المميزات التي تواكب توجهات المملكة لتطوير دور الحكومة الإلكترونية، منها تحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد وتقليص الإجراءات والاشتراطات والحد من التعامل اليدوي في استخراج الرخص الفورية، بناء الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال استخراج الرخصة فوريا، إضافة إلى تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة التي تصب في مصلحة المستفيد، حيث تم تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من الدفاع المدني في نفس الرخصة، كما تحقق الخدمة سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات "أبشر والتجارة والبريد السعودي (واصل)"، كما تحمل كل رخصة مطبوعة على رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها.
وأكد أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون البلدية قامت وبناء على ما تم رصده من اختلافات في مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها بإعداد دراسة موسعة لمعرفة أسباب الاختلاف واقتراح الحلول المناسبة، مبينا أن الحصر أظهر تفاوتا بين الأمانات والبلديات في مسميات الأنشطة وأعدادها، التي بلغت أكثر من 1600 نشاط، كما أظهر الحصر تفاوتا في الاشتراطات المطبقة.
وقال السيف بعد تحليل البيانات ومراجعة الأنظمة واللوائح البلدية والتعليمات التي صدرت عبر عدد من التعاميم تم العمل على توحيد مسميات الأنشطة المهنية واشتراطاتها من خلال اعتماد الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، وربط مسميات الأنشطة المهنية المستخدمة في الأمانات والبلديات والبالغ عددها 250 نشاطا رئيسا، مع وضع اشتراطات بلدية لكل الأنشطة المستحدثة بما يتوافق مع تصنيفها وطبيعتها، وإعداد دليل لاشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للدليل وربطها ببوابة "بلدي".
© الاقتصادية 2017
