تعديلات على الإطار التنظيمي للمدارس الخاصة في دبي

PHOTO

13 09 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة

لقد أُجريت تعديلات كبيرة على اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمدارس الخاصة هذا العام كنتيجًة لإصدار قرار المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الدارس الخاصة بإمارة دبي("القرار"). تنظر هذه المقالة في بعض من الجوانب الرئيسية لهذا القرار والاعتبارات المتعلقة بالمدارس الخاصة في دبي.

جهات التنظيم العُليا

يَنطبق هذا القرار على كافة المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة في دبي، ولا سيما تلك المدارس الموجودة بالمناطق الحرة (وأيضًا، يشمل ذلك مركز دبي المالي العالمي). هذا وقد مُنِحَت سلطات واسعة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي أصبح لها الآن دور تقريبًا في كل وجه من أوجه عملية تشغيل المدارس. ويتطلب الحصول على موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية فيما يتعلق بمجموعة كبيرة من الأمور، تتضمن الآتي:

· تعيين مدير ومدرسي المدرسة (وفقًا للوائح هيئة المعرفة والتنمية البشرية)؛

· ميثاق السلوك الأخلاقي والمهني للمدرسة والعاملين بها؛

· زيادة الرسوم الدراسية أو تخفيضها؛

· التعاقد بين أولياء الأمور والمدرسة؛

· تغيير المالك، أو المُشغل، أو المدير المسؤول، أو عنوان/اسم/بناية المدرسة؛

· المناهج الدراسية؛

· الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية؛

· سياسة شؤون الطلاب (بما في ذلك عدم التمييز)؛

· سياسة السلامة والأمان للطلاب؛

· قبول الطلاب؛

· الحملات الإعلانية؛

· أنشطة جمع التبرعات وتلقي التبرعات.

شؤون الطلاب والسلامة

ينص القرار على أن المدرسة يجب أن يكون لديها سياسة لشؤون الطلاب، تمت الموافقة عليها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحيث تكفل المساواة، وعدم التمييز والامتثال للوائح هيئة المعرفة والتنمية البشرية فيما يتعلق بشأن القبول وخلافه. هذا ويتعين على إدارة المدرسة تشكيل لجنة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل الطلاب، أو أولياء الأمور مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها؛ وينبغي ألاّ تتعارض برامج الإرشاد الطلابي مع النظام العام والآداب العامة، فضلًا عن البرامج التي تتناول الرعاية الصحية، والاجتماعية والنفسية. تتحمل المدرسة مسؤولية رعاية حقوق الطلاب والحفاظ عليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم؛ ولذا يتعين أن يكون لديها سياسة لسلامة الطلاب (والتي يجب أيضًا الموافقة عليها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية).

عدم التمييز

لقد تسبب موضوع التمييز في مجال التعليم في تجاهل العديد من الأصول في ولايات قضائية أخرى ويرجع هذا إلى وفرة البنودـ والآراء، والسوابق القضائية المكتوبة في هذا الموضوع؛ وعلى النقيض من الاعتقاد الشائع فغالبًا ما توضع تشريعًات للتمييز بشكل محدد في كثير من الولايات القضائية وكثيرًا ما يكون هناك أسباب جيدٍة لذلك (فعلى سبيل المثال: لضمان التأكد من حصول الأقلية على حق التعليم طبقًا لما تنفرد به روح الجماعة، وأنهم لم تضيع حقوقهم من قبل الأغلبية). وتُعد هذه القضية محل نزاع، وهي واحدة من العوامل الرئيسية لمقاضاة المدارس في العديد من الولايات القضائية؛ وينص القرار على أنه لابد أن تلتزم المدارس الخاصة بمعاملة كافة الطلاب المُسجلين لديها على حدٍ سواء دون تمييز على أساس الجنسية، أو العرق، أو النوع، أو الدين، أو الطبقة الاجتماعية، أو الاحتياجات التعليمية الخاصة للطلاب من ذوي الإعاقة. هذا ومن الملاحظ أنَّ هذه المتطلبات تسري على الطلاب المسجلين بالفعل لا على المتقدمين الجدد. بيد أنَّ القرار يمضي قدمًا في التأكيد على أنه لابد من التزام المدارس بقبول تسجيل الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، (بمعنٍ آخر المتقدمين)، وذلك وفقًا لشروط الترخيص التعليمي للمدرسة، واللوائح العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية والتشريعات المعمول بها.

مسائل متعلقة بالكادر التعليمي

ومن منظور التوظيف، فإن هيئة المعرفة والتنمية البشرية تضطلع بدور هام فيما يختص بشؤون الكارد التعليمي؛ ولذا، يتطلب الحصول على الموافقة لتعيين كادر تعليمي من الذين يتم تعيينهم وذلك وفقًا لشروط وإجراءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ويتعين على المدرسة أن تضمن التطوير المهني المستمر لكادرها التعليمي الأكاديمي من خلال خُطة سنوية؛ وينص القرار أيضًا على أن المدرسة يتعين عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع وتحفيز المواطنين على الانضمام إلى طاقم كادرها التعليمي وفقًا للتشريعات المطبقة والقواعد التي أقرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في هذا الشأن.

الجزاءات

ينص القرار على بعض العقوبات الصارمة في حالة عدم الامتثال؛ ويحتوي على جدول يتضمن قائمة بالمخالفات المرجعية المختلفة مع جزاءات تصل إلى 150,000 درهم إماراتي. ومع ذلك، تقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية في بداية الأمر بمخاطبة المدرسة ومطالبتها بتصحيح وضع الانتهاك الحادث، وفي مثل هذه الحالة لن يتم فرض العقوبة. أمَّا إذا تكرر نفس الانتهاك خلال العام الواحد، فتضاعف العقوبة؛ هذا وبالإضافة إلى فرض الغرامات المالية، فهيئة المعرفة والتنمية البشرية لديها عدد من العقوبات الأخرى الأشد كجزء من تنظيمها بما في ذلك تعليق قبول الطلاب، أو تعليق حق المدرسة في التوسع، أو في نهاية المطاف إلغاء ترخيص المدرسة.

خاتمة

بالنظر إلى الدور الشامل الذي تضطلع به هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عملية تشغيل وإدارة المدارس الخاصة في دبي، فإنه من اللازم للمدارس أن تنشيء قنوات اتصال جيدة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وأن تتناول من خلالها المسائل والشؤون معها بطريقة استباقية. ومن حسن الطالع أنَّ هيئة المعرفة والتنمية البشرية معروفة جيدًا بشفافيتها، وديناميتها ومرونتها في تسيير الأعمال، مع وجود العلاقة التعاونية طويلة الآجل التي يمكن تحقيقها والتي ستؤدي إلى نتائج أفضل لأصحاب المصلحة كافة.

يعمل فريق التعليم بشركة التميمي ومشاركوه على دعم مزودي الخدمات التعليمية بشأن الجوانب القانونية كافة فيما يخص عملياتهم. لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع إيفور ماكجيتيجان (i.mcgettigan@tamimi.com).