19 02 2017

%30زيادات سعرية متوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري و القطاع العقاري لا يزال قاطرة التنمية الاقتصادية

استحداث نظم سداد جديدة بمشروعاتنا يعكس قوة الملاءة المالية للشركة...ونستهدف قيادة السوق العقارية المرحلة المقبلة

أكد أيمن إبراهيم، المدير التنفيذي للشركة العربية للتتنمية العقارية "أركو"أن قطاع التنمية العقارية لا يزال قادرا على قيادة التنمية الإقتصادية التي تستهدفها الحكومة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن قدرته على جذب استثمارات أجنبية نظرا لما يتمتع به من فرص إستثمارية واعدة.

أضاف إبراهيم لـ"أموال الغد" أن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 32 مليار جنيه بمشروعاتها بالسوق العقارية المصرية خلال الخمسة أعوام المقبلة، وهو ما يعكس ثقة شركته في السوق المصرية، والتي تعتمد على طلب حقيقي وفجوة كبيرة بين المعروض والمطلوب لمختلف الشرائح السكنية، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات تتنوع ما بين مشروعات قائمة ومشروعات جديدة تستهدف الشركة البدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف له آثاره الإيجابية التي تتمثل في تحفيز العديد من المستثمرين على التوجه للسوق المصرية، وخاصة أن مصر لا تزال هي الدولة ذات العائد الاستثماري الأكبر  في المنطقة.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في النسب البنائية المحددة للمستثمرين ببعض المدن الساحلية المخصصة لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية بما يعزز القيمة الاستثمارية للأرض ويحفز المستثمرين للتواجد بتلك المناطق التي تحتاج الدولة لتنميتها بأيدي استثمارية.

وأكد أن توجه الدولة لطرح مشروعات بنظام الشراكة يعد فكرة استثمارية متميزة تحقق العديد من المزايا لكافة الأطراف، فهي تضمن تنمية أراضي الدولة دون تحميلها أي أعباء مالية كبيرة، فضلا عن تشغيل المستثمرين في القطاعين العقاري والسياحي، مع ضمان عوائد استثمارية متجددة لصالح الدولة بما يضاعف من القيمة الاستثمارية للأراضي.

وحول استحداث شركته لنظم سداد تمتد لتصل إلى 12 عام ببعض المشروعات العقارية، أكد المدير التنفيذي للشركة العربية للتنمية العقارية "أركو"، أن شركته تستهدف قيادة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم نماذج متعددة ومتنوعة من الوحدات ومناطق تنفيذها ونظم السداد التي تتناسب مع شريحة كبيرة من العملاء بالسوق العقارية المحلية، لافتا إلى أن هذا النظام لا يتناسب إلا مع الشركات العقارية ذو الملاءة المالية القوية.

وتوقع أن تشهد السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري ما يشبه الصدمة للتعامل مع الزيادات السعرية الجديدة الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، متوقعا ألا تقل الزيادات السعرية عن 30% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد أنه رغم هذه الزيادات إلا أن السوق العقارية المصرية ستظل هي الأعلى في العوائد الاستثمارية، والأقل من حيث تكلفة التنفيذ وقيمة الأرض وقيمة الوحدة المنفذة مقارنة بأسواق المنطقة.

وأوضح أن إجمالي محفظة الأراضي المملوكة للشركة تبلغ 6 مليون متر مربع قيد التطوير، بالإضافة إلى 2.5 مليون متر مربع تم تنميتها في مشروعات متنوعة تم تسليمها للعملاء، مشيرا إلى أن الشركة تخطط للتوسع محليا وخارجيا خلال المرحلة المقبلة، عبر التعاقد مع شركات تسويق عقارية خليجية خلال الفترة المقبلة لتسويق وحداتها بمشروعاتها المختلفة.

© أموال الغد 2017