80 فرصة استثمارية توفر 1.5 مليون وحدة سكنية

إستراتيجية الوزارة
أشار الحقيل إلى أن إستراتيجية وخطة الوزارة لرفع نسبة تملك المواطنين المساكن من 47 % - 52 % كمستهدف رئيسي لرؤية 2030، وتوفير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر المناسب والجودة العالية، والجهود المبذولة لخفض أسعار الوحدات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول عليها.

وأن الوزارة أطلقت أولى دفعات برنامج "سكني" والبالغ عددها 15653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017، والتي ستكون أحد الروافد القوية لتحقيق رؤية الوطن بزيادة نسبة تملك السعوديين العقار.

1.5 مليون وحدة
أوضح وزير الإسكان أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء التابعة لوزارة الإسكان توضح أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015 ـ 2019 في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، في حين تستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير 1.5 مليون وحدة، حيث يسهم القطاع العقاري بنسبة 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نموا يصل إلى 6.7 %.

80 فرصة استثمارية
شدد الحقيل على أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يعد أحد أهم البرامج التي تتبناها الوزارة، حيث يهدف إلى استقطاب شركات التطوير العقاري وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة، لتتولى شركات التطوير القيام بأعمال التصميم والتسويق والتنفيذ والتسليم والصيانة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة يكون المستفيد منها من يختار الوحدات التي تناسبه عن طريق البيع على الخارطة، لافتا إلى أن الوزارة تعتزم طرح عدد من المشاريع خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق المملكة تصل إلى 80 فرصة استثمارية بإجمالي يصل إلى 110744 وحدة سكنية.

نظام إيجار
توقع وزير الإسكان أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار "إيجار" الكثير من المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر، ويضع حدا للقضايا العديدة العالقة في المحاكم، موضحا أن قطاع الإيجار يمثل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن. موضحا أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة الابتكار وخفض التكلفة وما تتضمنه من برامج متعددة تغطي جوانب مهمة من مصادر التكاليف المحتملة في إنشاء المساكن، بهدف خفض التكلفة وتيسير حصول المواطن على المسكن الذي يلبي احتياجاته ضمن قدراته المالية، وبالجودة المناسبة وبما يؤدي إلى بناء سوق إسكانية متوازنة.