25 03 2017

يمر قرار شراء العقار بمراحل عديدة، تبدأ بضرورة تلبية الاحتياجات، مروراً بدراسة الفرص المتاحة، انتهاء بتوفير قيمة العقار، لكن من ناحية أخرى، فالعقار قبل وصوله إلى المشتري، يمر أيضاً بالعديد من التأثيرات التي تتحكم بقيمته، ما يؤثر في عدد الملاك.

1 ــ وفرة الأراضي: غالباً ما تكون الوفرة في الأراضي المخصصة للتطوير، عاملاً مهماً في تحديد السعر، وبالتالي يتحدد سعر العقار، فإن زاد العرض من الأراضي، استقرت أسعارها، ووفرت فرصة للمطور ليبني ويبيع بأسعار معقولة.

2- كلفة الأرض: يعد سعر الأرض من أبرز العوامل التي تؤثر في التملك العقاري، خاصة للمطورين الذين يطورون مشاريع في أراضٍ تتميز بأسعارها المرتفعة.

3- كلفة البناء والتشييد: أسعار البناء، هي ثاني أبرز العوامل التي تحدد سعر العقار، وبالتالي، تحدد فئة المشترين، وكلما زاد المطور من الجودة، زاد أجر المقاول، وزاد السعر على المشتري.

4- عروض التمويل: الشراء عبر البنوك يلعب دوراً في زيادة عدد الملاك، وتلعب البنوك دوراً مهماً في نمو السوق، فضلاً عن تحقيق الأرباح، لكن انتقائية المصارف أو قلة عروض التمويل، لا تخدم السوق.

5 ــ تنوع عقارات التملك: كلما زادت أنواع العقارات التي تلبي متطلبات المشترين على اختلاف ملاءتهم المالية، زادت رقعة التملك، لكن معظم المطورين يلجؤون إلى العقارات الفاخرة، لضمان أرباح أعلى.

6 ــ سوق العمل: يلعب الاستقرار الوظيفي دوراً كبيراً في اتخاذ قرار شراء العقار من عدمه، لكن ذلك الاستقرار محكوم من جهة أخرى، بحاجة الأنشطة الاقتصادية من جهة،وبتطور سوق العمل من جهة أخرى، على صعيد توفير الكفاءات المطلوبة لسد احتياجات الأعمال الجديدة.

7 ـ قرار الشراء: يتعرض العديد من الراغبين بالتملك، إلى ضغوط عديدة تعرقل إتمام خطوات الشراء، ففي الوقت الذي تلعب فيه زيادة المعروض دوراً مهماً في زيادة خيارات المشتري، إلا أنها تشكل لبعض المترديين، هاجساً يدفعهم إلى الانتظار، طمعاً بانخفاض الأسعار.


© البيان 2017