78% من طرق الكويت تحتاج إلى صيانة

وأعلن عن تحضير ما يقارب 42 عقدا لأعمال الصيانة تشمل جميع مناطق الدولة وذلك بعد عمل دراسة شاملة لكل الطرق وتحديد حالة ومستوى كل طريق، مبينا أن هناك 13 عقدا منها ما هو جاهز للتوقيع، مشيرا إلى وجود كم كبير من المشاريع الإنشائية لدى الوزارة يبلغ 53 مشروعا في مراحل مختلفة ما بين التصميم والطرح والتنفيذ وما هو قيد الإنجاز والانتهاء، لافتا إلى انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع مبنى وزارة الأوقاف ومشروع ديوان عام وزارة التربية ومبنى المركز الحكومي للمختبرات خلال العام الحالي.

ولفت الى دور الوزارة في معالجة مياه الصرف الصحي من خلال تقسيم مناطق الدولة إلى 3 أجزاء لمعالجة مخرجات الصرف الصحي والاستفادة من المياه بعد معالجتها في عدة استخدامات من خلال محطات التنقية، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في هذا المجال متمثلا في إنشاء محطة الصليبية للتنقية، وكذلك السعي لتنفيذ محطة أم الهيمان بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض المطوع ميزانية الأشغال للسنة المالية 2017/2018 والتي بلغت 670 مليون دينار، خصص منها 450 مليونا لمشاريع الطرق و150 مليونا للمشاريع الإنشائية و50 مليونا لمشاريع الصيانة و53 مليونا لمشاريع الهندسة الصحية وأخيرا 7 ملايين لقطاع المشاريع الكبرى.

أهداف إستراتيجية

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالمحسن العنزي الاستراتيجية الخاصة للأشغال ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيقها حتى العام 2035، مبينا أن الاستراتيجية تضمنت 5 أهداف مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية، تمثلت في إنشاء مبان متميزة للجهات الحكومية تساهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وإنشاء بنى تحتية صحية وطرق آمنة ومبان مستدامة صديقة للبيئة وفق المعايير العالمية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية للمشاريع المنفذة وتفعيل الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص وكذلك تطوير الكوادر البشرية بالإضافة اختيار افضل السبل لدعم الجهات والأفراد وتقديم الخدمة بأفضل صورها.

إحصائية شاملة

من جهته، قال وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع صيانة الطرق م.محمد بن نخي إن الوزارة أجرت دراسة شاملة لجميع الطرق في الدولة أظهرت أن 22% من الطرق سليمة و36% تحتاج إلى صيانة عاجلة و42% منها تحتاج إلى صيانة.

وأضاف أنه بناء على نتائج الدراسة وتوافر الميزانية تم رسم سياسة القطاع في عملية صيانة الطرق، مبينا أن القطاع حدد لذلك 42 عقدا بقيمة تقديرية تبلغ 150 مليون دينار، مشيرا إلى أن محافظة حولي لها النصيب الأوفر من تلك العقود بقيمة تصل إلى 22 مليون دينار، لافتا إلى أن منطقة جنوب السرة خصص لها أربعة عقود تتضمن مناطق الزهراء وحطين والسلام والشهداء.

من جانبه، قال وكيل قطاع المشاريع الإنشائية م.غالب صفوق إن إجمالي المشاريع التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الفائتة بلغ 71 مشروعا بكلفة إجمالية 940 مليون دينار وبمعدل إنجاز مشروع كل شهر ونصف، مضيفا: في حين نفذ القطاع خلال العامين الفائتين بشكل خاص 22 مشروعا إنشائيا بكلفة إجمالية 450 مليون دينار وبمعدل تقريبي تسلم مشروع كل شهر فقط.

وأشار إلى أن جميع الجهات الرقابية تدعو الأشغال إلى تنفيذ مشاريعها الخاصة، معتبرا ذلك دليلا على ثقة تلك الجهات بطبيعة أداء وعمل الوزارة والتزامها في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها وفق المواصفات المطلوبة.

الافتتاحات الجزئية

بدوره، استعرض رئيس قسم الإشراف في قطاع الطرق م.ضاري العنزي أهم مشاريع الطرق التي ينفذها القطاع، لافتا إلى انتهاج قطاع الهندسة سياسة الافتتاحات الجزئية للمشاريع الجارية، وذلك تسهيلا على مستخدمي الطرق ولتخفيف الازدحامات المرورية وعدم الانتظار حتى انتهاء المشروع بشكل كامل.

وأشار العنزي إلى أن القطاع يعمل حاليا على تنفيذ 22 مشروعا بقيمة تتجاوز ملياري دينار، لافتا إلى ان القطاع طرح 15 مشروعا وينتظر حاليا الحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع التي تبلغ قيمتها مليار وربع المليار دينار.

وقال العنزي «إن القطاع يعمل حاليا على تجهيز مستندات 9 مشاريع جديدة تمهيدا لطرحها هذا العام بقيمة تقديرية تبلغ 655 مليون دينار»، مضيفا: اما بخصوص المشاريع المستقبلية في خطة التنمية فلدى القطاع 26 مشروعا بقيمة تقريبية تصل الى 3.5 مليارات دينار.