73 مليون عاطل عن العمل في دول أعضاء البنك الإسلامي

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، د. بندر حجار خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد أمس بجدة، أن مجموع ما اعتمده البنك الإسلامي للتنمية خلال فترة تمثل أربعة عشر شهراً ونصف (أي من 14 أكتوبر 2015م وحتى 31 ديسمبر 2016م) ما مقداره 12.2 مليار دولار أمريكي لصالح 255 عملية، ليصل بذلك المجموع التراكمي للتمويل الذي قدمه البنك منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2016م إلى 124.3 مليار دولار أمريكي ممثلة في 8،196 مشروعاً لصالح 57 دولة من الدول الأعضاء وعدد كبير من المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

وقال "نعيش في عالم تواجه فيه الدول الأعضاء تحديات عسيرة ومتعددة وتهدف مجموعة البنك منذ إنشائها في عام 1975م على مواصلة تقديم المساعدات لمختلف القطاعات في الدول الأعضاء، ولاسيما قطاعات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم وتمويل المشاريع في القطاعات الاقتصادية الأساسية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة.

وأشار خلال مشاركته بجلسة انطلاق أعمال اليوم الأول من قمة الشباب بعنوان "إشراك الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء: نحو تشكيل رؤية إنمائية للشباب في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية" بحضور الوزراء ومبعوثي الدول الإسلامية وعدد من كبار الشخصيات إلى الدور المهم الذي يقوم به الشباب في التنمية، مشيراً إلى أن هناك 1.75 مليار من الشباب حول العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، ومنهم 500 مليون يعيشون في دول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال "الشباب هم المورد الأهم لأي دولة، إذ يجب تسخير إمكانياتهم لتحقيق التنمية المنشودة في عصر التواصل والثورة الرقمية، ولقد أدرك عدد من الدول الأعضاء أهمية تطوير الشباب ووضعت برامج لتمكينهم اقتصادياً وأنشأت حاضنات أعمال للشباب وقدمت تسهيلات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدماجهم في برامج التنمية الاقتصادية، وعلى رأس هذه الدول المملكة التي تعول كثيراً على الشباب في تحقيق رؤية 2030م، مضيفاً أن عدد العاطلين عن العمل في الدول الأعضاء 73 مليون بينما تزيد نسبة الأمية عن 18% وهذه القمة تتيح المشاركة للشباب من دول الأعضاء وتقترح مبادرات لمواجهة التحديات والخروج بفرص مشتركة لتنمية الشباب، وشهدت الجلسة حديث عدد من المشاركين ومداخلاتهم التي تمحورت حول السبل المطلوبة لتحقيق احتياجات الشباب والطرق الأمثل لدعمهم وتنمية قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إظهار أهمية التقنية الرقمية في تمكين الشباب اقتصاديا وحث الدول الأعضاء على دعمهم ومساعدتهم.