26 09 2017

أظهرت دراسة تحمل عنوان «نظرة عامة عالية المستوى لسوق إدارة المرافق في دولة الإمارات»، أن إيرادات قطاع إدارة المرافق في الدولة قد بلغت حوالي 13,5 مليار درهم حتى الآن خلال عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 24,34 مليار درهم بحلول عام 2022، مسجلةً زيادة كبيرة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12,5%.

وتستند هذه التوقعات الإيجابية التي كشفت عنها نتائج الدراسة التي أجرتها شركة «إمداد»، المزود لحلول إدارة المرافق المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، حول قطاع إدارة المرافق في الإمارات، إلى العديد من العوامل.

مثل النمو الثابت الذي يسجله قطاع البناء والتشييد في الإمارات خلال الفترة التي تسبق معرض «إكسبو 2020 دبي»، والرغبة الكبيرة لأصحاب المشاريع بالاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة الأعمال غير الأساسية، فضلاً عن التحسينات الشاملة في جودة الخدمات التي تقدمها شركات إدارة المرافق.

وذلك بفضل زيادة استخدام برمجيات رفع التقارير وزيادة الشفافية في التعامل. ومن المتوقع أن تساهم «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي» و«استراتيجية دبي الصناعية 2030» في زيادة الطلب بشكل كبير على خدمات إدارة المرافق.

هذا، وتناولت الدراسة التوجهات المستقبلية المتوقّعة لهذا القطاع، حيث تم الكشف عنها خلال الدورة الحادية عشرة من معرض إدارة المرافق «أف أم إكسبو»، وبحضور عدد من كبار المديرين التنفيذيين وصناع القرار والاستراتيجيين في هذا القطاع.

وكانت «إمداد» قد كلّفت إحدى الشركات الأميركية المتخصصة بتقديم استشارات الأعمال والتي تُعنى بأبحاث السوق واستشارات استراتيجيات النمو للقيام بهذه الدراسة.

مرحلة النضج

كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع إدارة المرافق في الإمارات قد بلغ مرحلة «النضج»، إذ تضم السوق الإماراتية حالياً 100 شركة منافسة على الأقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتأتي الشركات المحلية في مقدمتها بسبب التسهيلات التي تتمتع بها محلياً.

وستكتسب خدمات إدارة المرافق مكانة بارزة خلال السنوات المقبلة، إذ تهدف الإمارات إلى تنويع اقتصادها بشكل أكبر، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحلول الاستدامة كجزء من رؤية الإمارات 2021، والاستفادة المثلى من استهلاك الطاقة، واعتماد التكنولوجيا كوسيلة لخفض التكلفة عبر جوانب الأعمال.

وقال جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «تساهم هذه الدراسة بشكل كبير في رسم ملامح قطاع إدارة المرافق في الإمارات، ما يتيح للأطراف المعنية، مثل كبار المسؤولين والموظفين الحكوميين والشركات، الوصول إلى مجموعة من البيانات والأفكار المتعلقة بهذا القطاع.

ويغطي التقرير مجموعة من النقاط الرئيسية، بدءاً من إدارة المرافق إلى جوانب إدارة الطاقة، ويتضمن أيضاً توصيات يمكن أن تصبح فيما بعد مرجعاً موثوقاً للقرارات الاستراتيجية المهمة مثل الاستثمارات، والتوظيف، وتقييم المنافسة، والدخول في شراكات جديدة».

وأضاف لوتاه: «يشير التقرير إلى أن السوق الإماراتية تشهد قبولاً كبيراً على مستوى خدمات إدارة المرافق ذات الكفاءة العالية والتنافسية الكبيرة.

وتُشكِّل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تنويع اقتصادها، واستثماراتها في البنية التحتية، ومشاريع البناء الطموحة التي يتم تسليمها في وقتها، أرضاً خصبة لتطوّر خدمات إدارة المرافق ونموّها.

وإنه ليس من قبيل الصدفة أن تتضاعف إيرادات هذا القطاع. ومع ذلك، يجب علينا أيضاً أن نراعي القيود التي وردت في هذا التقرير والتي تمنع الشركات من الاستعمال الأمثل لخدمات إدارة المرافق.

كما أنّ هذا القطاع ليس بمنأى عن التحول الرقمي والتكنولوجي الحاصل، ويجب أن تكون جميع قراراتنا الاستراتيجية موائمة مع هذا الواقع الذي هو على وشك الحدوث».

وستشكل الحلول المستدامة المحرك الرئيسي لحلول إدارة الطاقة، وسيدعم ذلك لوائح توفير الطاقة، والمباني المعتمدة وفق مقياس الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، والجهود التي تبذلها الإمارات لتحقيق زيادة في كفاءة المباني بحلول عام 2030.

«إي. إف.إس» تفوز بمشاريع بمليار درهم

أكدت «إي. إف.إس» لخدمات إدارة المرافق المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أمس، أن الشركة حافظت على زخمها من خلال تأمين عقود بقيمة مليار درهم عبر مناطقها التشغيلية.

وقد منحت الشركة عقود رئيسية في أكبر أسواقها، مثل الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر، للعملاء من القطاعين العام والخاص العاملين في مختلف الصناعات كالتعليم والمجتمعات المحلية الرئيسية والمجمعات السكنية والتجارية.

وبفضل تلك العقود التي حققتها، تتوقع الشركة أن تحقق نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 26?، على الرغم من السيناريوهات الكلية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة في الأسواق الرئيسية.

© البيان 2017