%50 من طلاب المدارس العالمية سعوديون

شروط تدريس المعلمات للذكور
وفقا للدليل الإجرائي للتعليم الأهلي، فقد جاءت موافقة الوزارة على إسناد تدريس الطلاب الذكور إلى معلمات الصفوف الأولية في مدارس البنات (أهلي وأجنبي) للصف الأول والثاني والثالث، مرهونة بتقديم طلب رسمي بعملية إسناد تدريس الطلاب الذكور للمعلمات، ووجود فصول ودورات مياه مستقلة، والفصل بين البنين والبنات في المرافق المدرسية.

شروط الحصول على الترخيص
أما شروط الحصول على ترخيص جديد لإنشاء مدرسة أهلية أو تدريبية، فتمثلت في أن يكون المتقدم للحصول على الترخيص سعودي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة للمدارس الأهلية، والحصول على شهادة البكالوريوس لمن يرغب بافتتاح معاهد أو مراكز تعليمية أهلية، وفي حال كان المؤهل من خارج المملكة، فإنه يتوجب معادلة الشهادة. وتضمن الشرط الثالث ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الترخيص عن 25 سنة، وألا يكون موظفا حكوميا، وتوكيل شخص ينوب عنه أمام الوزارة إذا كان المتقدم لا يستطيع مباشرة العمل بنفسه.

شروط الشركات
حدد الدليل شرطين أساسين للمتقدم إذا كانت شركة، وذلك بأن تكون سعودية المنشأ أو خليجية، وفقا للسجل التجاري وأن يكون أحد نشاطاتها تعليميا، وألا يقل مؤهل ممثل الشركة عن المستوى الجامعي، وفي حال كان المؤهل العلمي من خارج المملكة، فيتوجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

قبول السعوديين بالمدارس الأجنبية
اشترطت الوزارة في الدليل أربعة أمور على المدارس الأجنبية لقبول الطلاب والطالبات السعوديين، وذلك بأن يكون المالك للمدرسة مستثمرا سعوديا، والحصول على اعتماد أكاديمي، وحصول المدرسة على الفئة الأولى وفق تقييم المدارس الأجنبية السنوي، والالتزام بلائحة المدارس الأجنبية في المملكة، من خلال التزام كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع.

7 شروط قبل زيادة الرسوم
نظمت وزارة التعليم القواعد العامة لزيادة رسوم المدارس الأهلية بقرار الوزير رقم 148876 وتاريخ 8/6/ 1437، من خلال إدراج المدرسة في نظام نور، واستكمال الطلب إلكترونيا، وإرفاق استمارة طلب زيادة الرسوم الدراسية، واستمارة تظلم مالك المدرسة، واستمارة تظلم ولي الأمر، والمسوغات والمستندات الثبوتية لطلب الزيادة، وتشكيل اللجان الفرعية، وتشكيل اللجان التحضيرية والرئيسية في الوزارة، إضافة إلى عقد اجتماعات اللجنة الرئيسية لإقرار الزيادة من عدمه، والقرارات الوزارية بالموافقة الكاملة أو الجزئية أو المشروطة أو رفض الطلب. وأكد الدكتور آل فهيد لـ «الوطن» أن الوزارة أصدرت قرارا بعدم أحقية طلب أي مدرسة أهلية لزيادة رسومها الدراسية إلا بعد مضي سنتين من الموافقة على الطلب الأول، مشيرا إلى أن القرار قد ينظر فيه لاحقا، إما لتمديده أو إيقاف العمل به بحسب طبيعة الظروف، موضحا أن رفع الطلب بالزيادة لا يعني الموافقة عليه إلا إذا كان الطلب مبررا، في حين يحق للمدرسة الرفع بطلب زيادة الرسوم إذا لم يكن لديها طلب سابق، لافتا إلى أن غالبية الطلبات التي تقبل تكون إثر انتقال المدرسة من مبنى مستأجر إلى مبنى تعليمي جديد.