23 05 2017

عقد مجلس الأعمال السعودي - المغربي اجتماعا بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال من الدولتين، وأكد رئيس المجلس من الجانب المغربي، خالد بن جالون، أن الحصول على تأشيرات الزيارة إلى السعودية تعد أهم معوقات المستثمرين المغاربة، بينما كشف رئيس المجلس من الجانب السعودي محمد بن فهد الحمادي لـ«الوطن»، أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يتجاوز الـ3 مليار دولار (11.25 مليار ريال)، مشيرا إلى أن البعد الجغرافي والأنظمة القانونية في المغرب ما زالت تشهد بعض الضبابية أمام المستثمرين السعوديين مما يؤدي إلى انخفاض الميزان التجاري بين الدولتين، مبينا أن الاستثمارات المشتركة شملت الكثير من المجالات خاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري.

صندوق استثماري
قال جالون إن من المشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة أصل شهادات المنشأة وعوائق إدارية أخرى. وقدم اقتراحات لزيادة التعاون بين المملكتين منها إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يتكون من مسؤولين حكوميين ولجنة سعودية مغربية للتعاون للدخول للدول الإفريقية، وإقامة معرض دائم للمنتجات في كل من السعودية والمغرب، وإنشاء صندوق استثماري لتحفيز المستثمرين، وإنشاء منطقة صناعية مغربية.

القرارات الاقتصادية
أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي على اليامي، أن السعودية تحفز المستثمرين وتساعدهم وهناك العديد من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار تم اتخاذها بالسعودية وتمت مناقشة دراسة صادرة مؤخرا تتضمن أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تطورا كبيرا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب عرفت خلال الفترة الحالية بالنمو الكبير، متوقعا أن يتم زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20% عند تشغيل الخط البحري بين الدولتين، إضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.

© Al Watan 2017