19 08 2017

  بلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية الصادرة خلال السنوات الثلاث الماضية، نحو 3.18 مليون تأشيرة، فيما شكلت العمالة من الجنسيتين الفلبينية والهندية ما يقارب من 35 في المائة من هذه التأشيرات.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت "الاقتصادية" عليه، فقد شهد عام 2016 نموا في عدد التأشيرات المستخرجة بنسبة تقارب 15 في المائة، حيث بلغ عددها 1173.500 تأشيرة، مقابل 995.930 تأشيرة في عام 2015. فيما يقدر عدد تأشيرات العمالة المنزلية المستخرجة في عام 2014 847.927 تأشيرة. وسجلت منطقة الرياض النسبة الأعلى من هذه التأشيرات، وذلك بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببا في حدوثها.
 
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بأشكالها كافة، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها.

وأشارت الوزارة في بيان سابق لها إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واعتبرت نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، مخالفة للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم إلى العمالة وبالذات المنزلية.

© الاقتصادية 2017