19 05 2017

بلغت نسبة السعوديين الذين يتلقون خدمات التأمين الصحي من خلال 27 شركة تأمين مؤهلة وتسع شركات إدارة مطالبات، من إجمالي المؤمن عليهم في السعودية، 20.6 في المائة.

وقال لـ "الاقتصادية" ياسر المعارك؛ المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي، إن عدد إجمالي المؤمن عليهم في السعودية بلغ نحو 12164037 شخصا، منهم 2510325 سعوديين، فيما بلغ عدد المؤمن لهم من غير السعوديين 9653711 وافدا.

وأضاف المعارك، أن إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، يبلغ 4467 مقدم خدمة، في الوقت الذي ألزم مجلس الضمان جميع شركات التأمين المؤهلة بوضع حد أدنى لشبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة.

وأشار إلى أن مجلس الضمان الصحي قام أخيرا بإرسال جدول يوضح توزيع الحد الأدنى لمقدمي الخدمة الصحية الملزمة بها شركات التأمين وفقا للتوزيع الجغرافي في المملكة.

ووفقا للجدول، الذي تلقت الشركات نسخة منه والخاص بالحد الأدنى لمقدمي الخدمة الصحية، فإن الشركات ملزمة باعتماد 59 مستشفى و274 مركز رعاية أولية في جميع مناطق المملكة، كما أوضح الجدول ــ تلقت "الاقتصادية" ــ نسخة منه، أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر، حيث تلتزم شركات التأمين الصحي بضرورة اعتماد 12 مستشفى و108 مراكز رعاية أولية كحد أدنى، في حين جاءت منطقة مكة المكرمة ثانيا بـ 15 مستشفى و58 مركز رعاية أولية.

وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ 13 مستشفى و39 مركز رعاية أولية، فيما جاءت منطقة عسير رابعا بـ 15 مركز رعاية أولية وستة مستشفيات، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 13 مركز رعاية أولية وخمسة مستشفيات.

وبعدد ثمانية مراكز صحية وثلاثة مستشفيات جاءت منطقة القصيم سادسا، بينما جاءت منطقة جازان سابعا بعدد سبعة مراكز رعاية أولية ومستشفيين فقط، في حين تشاركت منطقتا حائل ونجران المرتبة الثامنة بعدد ستة مراكز صحية ومستشفيين. فيما احتلت منطقة الباحة المركز الأخير بعدد مركز رعاية صحية ومستشفى فقط.

وأكد ياسر المعارك، أن الهدف من هذا التنظيم تعزيز الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية كافة، من خلال إلزام شركات التأمين الصحي بتحديد شبكة لمقدمي الخدمات الصحية تغطي جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة ونطاقها الجغرافي، على أن تشمل الشبكة جميع مستويات الخدمة الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة.

وأفاد بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم والممارسات العالمية للتغطية التأمينية الصحية المماثلة، ولا سيما مع ملاحظة عدم التزام عدد من شركات التأمين الصحي بذلك وإصدارها وثائق تأمين صحي لأصحاب العمل تحتوي على شبكة محدودة لمقدمي الخدمة الصحية ولا تغطي مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأهاب المعارك بجميع الشركات المؤهلة التقيد بما جاء في التعميم، وتزويد المجلس بالشبكة المعتمدة لها التي تتماشى مع الحد الأدنى الذي وضعه المجلس وفق الجدول التوضيحي، حيث لن يتم السماح بعد تاريخ 11 /8 /2017 بإصدار وثيقة جديدة لصاحب العمل تحتوي على شبكة مقدمي خدمة أقل من الحد الأدنى المعتمد.

© الاقتصادية 2017