12 01 2017

«الاقتصاد» تراجع باستمرار المنتجات في أسواق الدولة

أكدت وزارة الاقتصاد أمس، بدء ثالث حملاتها خلال شهر يناير الجاري لسحب السيارات، بالتعاون مع وكالات السيارات.
 
وكشفت الوزارة أمس، عن قيامها بسحب 20857 سيارة جديدة من طرازي نيسان «تيدا» موديلات 2013 إلى 2017، وسيارات «جاكوار» موديل 2017، وذلك في إطار دواعي السلامة، وحرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتعاون مع شركة نيسان الشرق الأوسط، بإطلاق حملة صيانة خاصة لسيارات نيسان «تيدا» موديلات أعوام 2013 إلى 2017، تشمل 20813 سيارة لدواعي السلامة.

وكشف تقرير للوزارة أمس، أن عمليات السحب ترجع إلى احتمال وجود عيب أمان في وحدة نفخ الوسائد الهوائية للسائق، لافتاً إلى أن وكلاء السيارات أكدوا إجراء عملية فحص واستبدال وحدة نفخ الوسائد الهوائية بوحدة أخرى، إذا استدعى الأمر، بدون تحميل العملاء أي تكاليف.

ولفتت الوزارة إلى أن الشركة العربية للسيارات، وشركة المسعود للسيارات، بدأتا بالفعل الاتصال بالعملاء أصحاب هذه الطرز من السيارات، لإبلاغهم بالأمر، وإطلاعهم على آخر التطورات والخطوات الواجب تنفيذها.

وأكدت الوزارة إطلاقها بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات، الوكيل المحلي المستورد لشركة «جاكوار» في الإمارات، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «جاكوار» في أبوظبي، حملة استدعاء لدواعي السلامة لعدد من سيارات جاكوار موديل 2017 المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك لاستبدال مجموعة حزام الأمان فيها.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحديد المشكلة في عدد قليل من سيارات «جاكوار xe» و«جاكوار f-type» موديل 2017، حيث أظهرت الفحوصات أن وحدة تفعيل أنظمة الشد المسبق لأنظمة الأمان مصنعة بشكل خاطئ، وقد لا تعمل بالشكل المناسب، ما قد يؤدي إلى تعطل نظام الشد المسبق لأنظمة الأمان.

لافتاً إلى أنه في حالة تعرض السيارة لحادث خطير قد لا يستجيب نظام الشد المسبق لأحزمه الأمان، ما قد يضاعف حجم إصابة شاغلي المقاعد الأمامية.

ولفت التقرير إلى أن قائمة المركبات المشمولة بالاستدعاء في الدولة، تشمل 30 سيارة من طراز «جاكوار xe»، و14 سيارة من طراز «جاكوار f-type»، لافتاً إلى أنه بدأ إبلاغ العملاء المعنيين لإحضار سياراتهم إلى مراكز خدمة العملاء لفحص مجموعتي حزام الأمان الأماميتين، وتغييرهما في حال الحاجة إلى ذلك.

وشدد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في تصريحات للصحافيين أمس، على استمرار متابعة عمليات استرداد السلع، ومنها السيارات، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية، بإلزام المزودين استرداد السلع، للحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة.

رقابة

ذكر تقرير وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار، من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، وكذلك متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن عمليات السحب تتم بالتعاون مع وكلاء السيارات والمستوردين في الدولة، حيث تنسق الوزارة مع الدوائر المحلية لمراقبة الالتزام المزود بذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة إذا توقف مزود السلعة محلياً عن سحبها، وتحاسب المخالفين بعقوبات تصاعدية.

© البيان 2017