«بورصة الكويت» الأفضل خليجياً في 2017

ناقش تقرير« الشال» سيولة بورصات إقليم الخليج، مشيراً إلى أن رواج الأداء في أي بورصة، متغير تابع لارتفاع مستقر لمستوى سيولتها، والسيولة متغير تابع لعوامل خاصة بالشركات المدرجة، أهمها أدائها المالي وتوقعات ذلك الأداء، وعوامل عامة، مثل أداء الاقتصاد الكلي والإستقرار السياسي، وهما مؤثران أيضاً على أداء الشركات المدرجة. وفي زمن رواج سوق النفط، أي عام 2014 وما قبل، كان ذلك الرواج داعم لسيولة البورصات في إقليم الخليج، وكان يغطي على الأثر السلبي لعنف الأحداث الجيوسياسية، حتى تلك التي حدثت في عام 2013 ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن، تكالبت تأثيرات إنتكاس سوق النفط مع عنف الأحداث الجيوسياسية وبلوغها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو من عام 2017، وإن لم تؤثر حتى الآن بشكل واضح على أداء الشركات المدرجة، إلا أنها ضربت سيولة تلك البورصات.

فسيولة البورصات السبع في الإقليم، بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، آخر حقبة لرواج سوق النفــط، نحـو 624 مليـار دولار ، فقـدت نحـو -30.4 في المئة من سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015 لتبلغ سيولتها نحو 434 مليار دولار. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، بلغت سيولة تلك البورصات نحو 286 مليار دولار ، فاقدة نحو -34 في المئة من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2015، وبلغت سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 نحو 227 مليار دولار فاقدة نحو -20.7 في المئة من مستوى سيولة الفترة المماثلة من عام 2016.

وعلى مستوى كل بورصة، كان هناك تفاوت في حركة سيولتها، فبورصة الكويت هي الوحيدة التي حققت مستوى سيولة للأرباع الثلاثة من العام الحالي قريب من مستوى سيولة نفس الفترة من عام 2014، لذلك جاءت الأفضل أداء في الإقليم لما مضى من العام الحالي وحقق مؤشرها الوزني مكاسب بحدود 13.3 في المئة.

وارتفاع سيولة البورصة، أي بورصة، هو المؤشر الأهم، وهو تطور طيب، ولكن، الهدف الأهم هو إستقرار تلك السيولة عند حد أدنى مرتفع، لأنها مؤشر ثقة، والكويت تأخرت كثيراً في عملية إعادة التنظيم ما بعد أزمة عام 2008، ولكنها بدأت فيها مؤخراً، وهي طريق متصل وصعب، ولكنه ضروري ومستحق. وتبقى متغيرات الاقتصاد والسياسة على المستوى الكلي عاملان مؤثران جداً، جانب منهما يمكن التأثير فيه من قبل راسمي السياسة المحلية، والجانب الآخر، لا يمكن سوى التحوط من بعض تداعياته، وعلى كل جهة مسئولة أن تعطي أقصى ما لديها مهما كانت جهود الجهات الأخرى.