PHOTO
18 11 2017
مقاولون: صرف المستحقات من شأنه إعادة الروح للحركة الاقتصاديةمن المتوقع أن تبدأ وزارة المالية بصرف مستحقات القطاع قريبًا، بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة أول أمس الخميس، من قبل الوزارة على الشركات لرفع مطالباتهم المالية، والتي تهدف إلى جمع كافة هذه المطالبات ومراجعتها مع الجهات الحكومية؛ لتسهيل عملية الصرف.
وكانت وزارة المالية قد أكدت سابقاً أنها مستمرة في صرف مستحقات القطاع الخاص بعد تسلم أوامر الدفع، واستيفائها الشروط النظامية، وكان مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي قال: إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال إطلاق خدمات إلكترونية؛ لتسهيل إجراءات أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية لتسريع تلك المستحقات، ومبينًا أن أوامر الدفع من خلال بوابة رقمية موحّدة، تمكن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعّال، لضمان سداد مستحقات القطاع الخاص على تلك الجهات.
وأشار السحيمي إلى الدور الذي تلعبه خدمة أوامر الدفع وغيرها من الخدمات في تعزيز التواصل بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الخدمات الإلكترونية تتيح لأي جهة في القطاع الخاص أو العام التواصل مع الوزارة بيسر وسهولة وموثوقية تامة.
وعلمت «اليوم» أن وزارة المالية أبلغت في خطاب، مجلس الغرف، بإطلاق خدمات المطالبة المالية للموردين والمقاولين التي تهدف إلى جمع كافة هذه المطالبات ومراجعتها مع الجهات الحكومية، لتسهيل عملية الصرف بعد التأكد من التسجيل.
فيما أكدت الوزارة في خطابها على التسجيل في الخدمة ورفع المطالبات قبل تاريخ 27 /2 /1439 الموافق 16/ 11/ 2017 مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول في السابق، وقالت الوزارة: «إن عدم تسجيل هذه المطالبات من قبل المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبات المالية».
من جانب آخر، أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق، تفاؤله بتجاوز قطاع المقاولات وبقية القطاعات ما تمر به من انخفاض وتأثر، مبينًا أن دفع مستحقات المقاولين يسهم في جلب استثمارات خارجية، ومؤكدًا أن هذا القطاع في حاجة إلى تنظيم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تطرح في الربع الثاني من العام المقبل مشاريع تعليمية وصحية تنعش القطاع.
فيما توقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، صرف مستحقات المقاولين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات بمجرد استيفائها الشروط النظامية، موضحًا أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية لتسريع تلك المستحقات.
وأضاف العمار: إن صرف مستحقات القطاع الخاص من شأنه إعادة الروح من جديد للحركة الاقتصادية، مبينًا أن قطاع الإنشاء والتشييد سيحقق خلال عام 2017 نموًا جديدًا، مقارنة بما كان عليه في عام 2016، بسبب تمديد فترات العقود، وعودة القطاع إلى الحيوية من جديد.
© Alyaum newspaper 2017
