«الشورى» يحث على تحديث شروط التقاعد المبكر

طالب مجلس الشورى التأمينات الاجتماعية بالإسراع في تبني المرئيات التي توصل لها تقرير المؤسسة بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر، ودعاها إلى تضمين التقرير المقبل ما تم تفعيله من التوصيات التي قدمها الخبير الاكتواري.

واقترح عضو شورى إلغاء الحسم من رواتب موظفي القطاع الحكومي المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التعطل عن العمل (ساند)، مطالباً بمعلومات تفصيلية عن فئات المشتركين وأعدادهم والتي سوف تكشف عن حجم السعودة الوهمية، كما رأى عضو أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمشمولين بالتأمينات الاجتماعية لا يتناسب مع تكاليف المعيشة، وطالب بعدم التعامل مع راتب المتقاعد المتوفى على أنه إرث شهري يوزع على الورثة، مؤكداً على ضرورة صرفه كاملاً، وأكد أحد الأعضاء ضرورة الحصول على معلومات عن أعمال شركة حصانة الذراع الاستثماري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتساءل آخر عن قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية واستراتيجيتها الاستثمارية للمرحلة القادمة لرفع عوائدها المالية.

جاء ذلك في مناقشة التقرير السنوي للعام 36-1437 للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جلسة الشورى التي عقدت أمس برئاسة د. محمد الجفري.

وتوقع عبدالله البلوي ارتفاع مداخيل المؤسسة من الاشتراكات في ظل التوجه لخصخصة بعض الجهات الحكومية مطالباً بإعادة الدراسة الاكتوارية بناءً على ذلك، كما دعا غازي بن زقر إلى مواجهة العجز الاكتواري المتوقع للمؤسسة.

وضمن جلسة الشورى الثامنة عشرة، ناقش المجلس تقرير هيئة السياحة وتوصيات اللجنة المختصة، ورأى أحد الأعضاء أن ثمة العديد من المواقع السياحية لم تتوفر فيها الخدمات مما يتطلب من الهيئة العامة للسياحة التنسيق مع جهات حكومية ومستثمرين من القطاع الخاص لتوفيرها، فيما لاحظ آخر أن هناك تجاوزات للأسعار في العديد من الفنادق والشقق المفروشة خصوصاً خلال المواسم، وطالب آخر بإيجاد بيئة سياحية مثالية تتوفر فيها الخدمات بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين، واقترح عضو أن تنسق هيئة السياحة مع هيئة الترفيه لتنظيم الفعاليات الترفيهية في الأماكن السياحية، وتساءلت عضو عن جهود الهيئة في مواجهة تشويه صورة السياحة الداخلية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفنادق والشقق المفروشة، وعن مدى التعاون بين هيئتي السياحة والترفيه.

وأشاد فيصل آل فاضل بجهود هيئة السياحة في تحديث البنية التحتية لقطاع السياحة، كما تساءل عن أوضاع مرافق الإيواء السياحي في ظل الرسوم التي تفرضها الهيئة والرسوم البلدية مما قد يتسبب في ارتفاع أسعار تلك المرافق، وأشار أحد الأعضاء إلى تعطل المنفعة من بعض الأوقاف بسبب تصنيفها من قبل الهيئة تراثاً وطنياً.