1.28 تريليون ريال الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الأول

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا بلغ 12 في المائة؛ أي ما يعادل 135.6 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1.287 تريليون ريال مواصلة نموها للربع الثامن على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016 البالغة حينها 1.151 تريليون ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية في السعودية يعود إلى الزيادة الحاصلة في "استثمارات الحافظة"، وتحديدا "سندات الدين"، أحد مكونات استثمارات الحافظة، إذ سجلت الأخيرة نموا 490 في المائة بما يعادل نحو 65.667 مليار ريال، أما "استثمارات الحافظة" فقد نمت 67 في المائة بما يعادل 73.1 مليار ريال.

وبحسب التحليل، فقد تغيرت طريقة توزيع "الاستثمارات الأجنبية" عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، حيث كانت في السابق غالبية الاستثمارات الأجنبية التي تدخل البلد تذهب كاستثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، لكن ما حصل بنهاية الربع الأول من عام 2017 أن "استثمارات الحافظة" ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على حساب "الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد".

وكانت قيمة "الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي" تشكل نحو 73.6 في المائة من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" بنهاية الربع الأول من عام 2016، لكن النسبة السابقة قد تراجعت بنحو ست نسب، وبلغت 68 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017.

في المقابل ارتفعت "استثمارات الحافظة" بنحو خمس نسب من 9.5 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2016 إلى 14.2 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017، كما ارتفعت "الاستثمارات الأخرى من 16.9 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2016 إلى 17.8 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017.

وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، وهي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" و"استثمارات الحافظة" و"استثمارات أخرى".

وتفصيليا، سجلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد السعودي نموا 3.2 في المائة بما يعادل 27.4 مليار ريال من 847.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016 إلى 874.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2017.

وكانت قيمة "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" تشكل من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" محليا بنهاية عام 2014 نحو 78.5 في المائة، وتراجعت تدريجيا إلى أن وصلت إلى 68 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017.

أما "استثمارات الحافظة"، فقد سجلت نموا 67 في المائة بما يعادل نحو 73.1 مليار ريال من 122.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016 إلى 182.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2017.

وكانت قيمة "استثمارات الحافظة" تشكل من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" محليا بنهاية عام 2014 نحو 6 في المائة، وارتفعت النسبة تدريجيا إلى أن وصلت بنهاية الربع الأول من 2017 إلى نحو 14.2 في المائة.

وتقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين: الأول؛ "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، وهو الأكبر من حيث القيمة، حيث ارتفعت قيمته 8 في المائة بنحو 7.4 مليار ريال من 95.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016 إلى 103.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2017.

وشكلت قيمة "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 8 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017، مقابل 8.3 في المائة بنهاية الفترة ذاتها من عام 2016.

القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة فهو "سندات الدين"، فقد سجل نموا كبيرا نسبته 490 في المائة، بما يعادل 65.7 مليار ريال من 13.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016، إلى 79.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2017.

وشكلت قيمة "سندات الدين" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" نحو 6.1 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 1.2 في المائة بنهاية الفترة ذاتها من عام 2016.

أما آخر أنواع الاستثمارات الأجنبية "الاستثمارات الأخرى"، فقد بلغ نموها 18 في المائة بما يعادل 35.1 مليار ريال خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الأول من عام 2016 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2017، فيما ارتفعت قيمتها إلى 229.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 194.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016.

وشكلت قيمة "الاستثمارات الأخرى" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 17.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2017 مقابل 16.9 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2016.

وتقسم "الاستثمارات الأخرى"، إلى ثلاثة أقسام "عملة وودائع" و"قروض" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع"، وسجلت الأولى "العملة والودائع" ارتفاعا طفيفا 0.1 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى نهاية الربع الأول من عام 2017.

وشكلت نسبة "العملة والودائع" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" 7.3 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 8.1 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2016.

كما ارتفع القسم الثاني من أقسام الاستثمارات الأخرى، وهو "القروض" حيث ارتفعت 86 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى نهاية الربع الأول من عام 2017، وقد بلغت قيمتها نحو 83.3 مليار ريال.

وشكلت نسبة "القروض" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 6.5 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2017 مقابل 3.9 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام 2016.

أما القسم الثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع"، فقد تراجعت 6 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى نهاية الربع الأول من عام 2017، لتبلغ قيمتها نحو 52.9 مليار ريال.

ومثلت نحو 4.1 في المائة من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" بنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 4.9 في المائة بنهاية الربع الأول 2016.