نمو قيمة استهلاك قطاع النقل للوقود 59 % في 2016

بلغت قيمة استهلاك قطاع النقل من الوقود محليا ديزل وبنزين خلال العام الماضي عام 2016 نحو 35.94 مليار ريال مقارنة بـ 22.57 مليار ريال خلال عام 2015 مرتفعةً بنسبة 59 في المائة بما يعادل 13.4 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة أرامكو، فقد بلغت قيمة استهلاك البنزين شاملا النوعين 91 و 95 نحو 25.5 مليار ريال مقارنة بـ 16.1 مليار ريال في 2015 مرتفعا بنسبة 58 في المائة بما يعادل 9.4 مليار ريال، بينما الديزل فقد بلغت قيمة استهلاكه خلال عام 2016 نحو 10.4 مليار ريال.

ويأتي ذلك على الرغم من تراجع نسبة استهلاك قطاع النقل 5.3 في المائة خلال العام، إذ بلغت كمية استهلاكه من الوقود محليا خلال 2016 نحو 349.6 مليون برميل مكافئ بما يعادل نحو 55.2 مليار لتر بمتوسط يومي 151.7 مليون لتر، مقارنة بـ 369.1 مليون برميل مكافئ خلال 2015.

وبذلك تراجعت نسبة استهلاك القطاع من إجمالي استهلاك المملكة من الطاقة المنتجات المكررة والنفط الخام والغاز الطبيعي إلى 24.5 في المائة كأدنى مستوى منذ 2005 مقارنة بـ 26.2 في المائة خلال عام 2015.

ومن المعلوم أن السعودية في بداية العام 2016، قد قلصت من الدعم المقدم للوقود بنسبة 67 في المائة للبنزين 91، و 50 في المائة للبنزين 95، و 81 في المائة للديزل الخاص في قطاع النقل.

وتوقعت وحدة التقارير بعد تقليص الدعم عام 2016، تحقيق وفرا للدولة بنحو 14.1 مليار ريال، وعند مقارنة التوقع السابق بالأرقام الفعلية يتضح أنها قد كانت قريبة بدرجة كبيرة حيث حققت الدولة وفراً خلال العام 2016 بقيمة 13.4 مليار ريال.

واستحوذ البنزين نوع الـ 91 على نحو 41 في المائة من إجمالي استهلاك قطاع النقل، حيث بلغت في 2016 نحو 22.5 مليار لتر مقارنة بـ 22.8 مليار لتر في 2015.

أما البنزين نوع الـ 95 فقد بلغت كمية استهلاكه خلال العام 2016 نحو 9.6 مليار لتر تشكل نحو 17.5 في المائة من إجمالي استهلاك قطاع النقل، في حين بلغت كمية استهلاكه خلال العام 2015 نحو 9.8 مليار لتر.

أما ديزل قطاع النقل، فبلغت كمية الاستهلاك خلال العام 2016 نحو 23.1 مليار لتر مقارنة بـ 25.7 مليار ريال خلال عام 2015، ومثلت كمية استهلاكه في 2016 نحو 41.8 في المائة من إجمالي كمية استهلاك قطاع النقل من الوقود.

وتوصل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة ، إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات يعتبر السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع، إذ يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.

وقام الفريق المختص في البرنامج، المكون من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عدة أعوام مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.

وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد عن 80 شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من 99 في المائة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عالي في الطاقة المستهلكة.