21 11 2017
القطاع غير النفطي ينمو 4.7 % بدعم من قطاع الضيافة والخدمات الاجتماعية والمالية استمع بلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017م ما نسبته 3.4%، وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016، والذي بلغ 3.2%، فيما نما الاقتصاد الوطني بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني من 2017، وذلك تماشياً مع معدل النمو 3.5% الذي تم تحقيقه خلال الربع الأول، وذلك وفقا لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.
وبحسب التقرير ذاته، فقد حقق القطاع غير النفطي في مملكة البحرين زيادة سنوية في النمو بلغت 4.7%، وذلك خلال النصف الأول من العام 2017، بالمقارنة مع ما حققه من نسبة نمو بلغت 4.0% في العام 2016 إجمالاً، فيما بلغ معدل النمو الإجمالي للقطاع غير النفطي 4.3% في الربع الثاني من 2017، وذلك بالمقارنة مع ما حققه من نسبة نمو في الربع الأول وقد بلغت 5.2%، ورغم ذلك الانخفاض القليل إلا أن معدل النمو لازال متقدماً عن معدل النمو في العام 2016 إجمالاً والذي بلغ 3.7%.
وأرجع المجلس الزخم في القطاعات غير النفطية في مملكة البحرين بشكل شبه كلي إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، ما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة استمرار الزخم الإيجابي رغم تراجع أسعار النفط إلى الحد الأدنى.
وبحسب التقرير ذاته، فقد قاد النمو غير النفطي في النصف الأول من عام 2017، عددٌ من القطاعات كان على رأسها قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع الخدمات المالية والتي نمت جميعها بنسب تفوق الـ 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلاوة على ذلك، سجلت قطاعات النقل والاتصالات، والقطاع العقاري والأنشطة التجارية نمواً قوياً.
وبلغ معدل النمو السنوي خلال النصف الأول من العام 2017 ما نسبته 3.4% وهو ما يشير إلى حدوث تحسن بالمقارنة مع معدل النمو السنوي لمجمل العام 2016 والذي كان يبلغ 3.2%.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في الاقتصاد البحريني يرجع بشكل أكبر إلى الاستثمارات القوية في مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي تساندها الأطر والأنظمة القانونية والمؤسسية.
وتشكل مشاريع البنية التحتية الرئيسية بصفة خاصة مصدراً هاماً للاستمرارية في النمو الاقتصادي في الوقت الذي تدفع فيه أيضاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتحفز الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد غير النفطي.
لكن بيانات مجلس التنمية الاقتصادية أشارت إلى تسارع في معدلات التضخم خلال العامين القادمين 2018 - 2019، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب، من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة التي ستبلغ مبدئيا 5% على السلع غير الأساسية.
أداء اقتصادي متوازن
وقادت قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات الاجتماعية والفردية «وهي في معظمها مرتبطة بالتعليم الخاص والرعاية الصحية»، والخدمات المالية الأداء القوي للقطاع غير النفطي، وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أسرع نمو من بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وذلك بمعدل 13.4% على أساس سنوي بزيادة عن 12.3% التي حققها في الربع الأول.
في هذه الأثناء نما قطاع الخدمات الاجتماعية والفردية، وذلك بمعدل 9.8% في الربع الثاني على أساس سنوي، وذلك تواكباً مع ما حققه من نسبة نمو في الربع الأول بلغت 10.1%، وواصل قطاع الخدمات المالية تحقيق النمو القوي وذلك بنسبة 7.6% سنوياً في الربع الثاني، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة نمو القطاع في الربع الأول والتي بلغت 8.3%، ذلك فيما شهد قطاع التجارة ارتفاعا ملحوظا في النشاط من 3.6% في الربع الأول إلى 5.6% في الربع الثاني.
البنية التحتية
وأكد تقرير المجلس أن مملكة البحرين واصلت استفادتها من محركات النمو القوية في مشروعات البنية التحتية، حيث بلغت قيمة حزمة المشروعات النشطة في البحرين 83.6 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، وذلك بزيادة بنسبة 21.4% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لما أورده موقع MEED Projects المتخصص في رصد مشروعات البنية التحتية.
وفي سياق مشروعات البنية التحتية، أوضح التقرير أنه من المقرر الانتهاء من خط أنابيب النفط الجديد الذي يربط بين السعودية والبحرين في العام القادم، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 350 ألف برميل يومياً، والذي يدعم بدوره تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) لتعزيز طاقتها الإنتاجية من 267,000 إلى 360,000 برميل يوميا، ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة البحرين للغاز الطبيعي المسال في عام 2019.
أما مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرائد فيبلغ إجمالي قيمته 1 مليار دولار أمريكي، كما أن شركة إيغل هيلز قامت بتعيين المقاول الرئيسي لمشروع مساكن «مراسي شورز» بمبلغ 270 مليون دولار أمريكي.مشاريع سياحية واعدةوأشار التقرير إلى أن البحرين تشهد حالياً مراحل مختلفة من تنفيذ مشاريع سياحية بقيمة 10 مليار دولار أمريكي تقريباً.
ومن بين أبرز المشاريع في قطاع السياحة مجمع الأفنيوز بقيمة 145 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عدد من المشروعات الفندقية ومن بينها منتجع «ذي ون أند اونلي» في ضاحية السيف، وفندق وايندهام غراند في خليج البحرين، وفندق بوتيك «دوزيت دي تو» التابع لـ«دوزيت انترناشيونال»، وفندق حديقة وايندهام في الجفير والذي مع وجود 450 مفتاح للغرف سيشكل أكبر فندق في المملكة.
وتحدث التقرير في هذا الإطار أيضا عن مجمع مراسي غاليريا الذي يوفر 180,000 متر مربع من مساحة للتجزئة، ويعتبر جزءًا من مراسي البحرين للتنمية التي تديرها إيغل هيلز ومقرها أبوظبي، ولفت إلى أن مجمع دلمونيا سيقام على مساحة تراكمية تبلغ 125,000 متر مربع ومساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 47,300 متر مربع، ويقدر مجموع الاستثمارات بمبلغ 137 مليون دولار.
الـ«فنتك»
وحول مشاريع التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بـ «فنتك»، أشار تقرير مجلس التنمية الاقتصادية إلى إعلان مصرف البحرين المركزي في شهر أغسطس عن مبادرة التمويل الجماعي للمؤسسات المالية التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أنه جرى إصدار اللوائح التنظيمية للتمويل الجماعي، بناء على المبادرة السابقة للبيئة الرقابية التجريبية لشركات التكنولوجيا المالية، والتي اجتذبت أول شركتين في أغسطس.
وفي الإطار ذاته، أعلن مصرف البحرين المركزي في أغسطس عن دخول شركتين للتكنولوجيا المالية هما «ترامونيكس»، وهي شركة تتخذ من لندن مقراً لأعمالها، وهي مزود لحلول إدارة النقد الأجنبي للأعمال التجارية وشركة «ناو موني»، والتي تعمل في مجل خدمة الحسابات والتحويلات للعمال ذوي الدخل المنخفض في دول مجلس التعاون الخليجي وتتخذ من دبي مقراً لها.
© Al Ayam 2017
