لا تأثير للضرائب على تصنيف الإمارات في ممارسة الأعمال

22 11 2017

«بي دبليو سي»: البنية التحتية والتقنية الحديثة تدعمان سهولة الامتثال

استبعدت الشركة الاستشارية العالمية «بي دبليو سي» أن يؤثر النظام الضريبي الجديد في الإمارات على ترتيب الدولة المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي صنف الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً ضمن أحد مؤشراته الفرعية الخاصة بدفع الضرائب وذلك في نسخة المؤشر الصادرة العام الجاري.

وأوضحت الشركة الاستشارية أن البنية التحتية العصرية والتقنية الحديثة في الإمارات تدعمان سهولة الامتثال الضريبي من ناحية الإجراءات ووقت الامتثال وعدد الأيام، مشيرة إلى أن عدد مرات مدفوعات الضرائب في الإمارات لا يتجاوز حالياً الأربع مرات في العام، فيما لا تتجاوز عدد الساعات ال 12 ساعة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس لإطلاق تقرير (دفع الضرائب 2018«الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع» بي دبليو سي«، أشارت جوانا نصر مسؤولة دفع الضرائب ومختصة تطوير القطاع الخاص في البنك الدولي إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتحديد انعكاسات تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على ترتيب الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

أفضل المعايير

ومن جانبها قالت نادين باسيل الشريك المعني بالضرائب في مؤسسة بي دبليو سي إن دولة الإمارات نجحت في تبني أفضل المعايير العالمية في مجال الامتثال الضريبي القائم على التكنولوجيا والابتكار، لافتة إلى أن الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل الإجراءات الضريبية ستسهم في تعزيز قدرة دولة الإمارات على المحافظة على تصنيفها المتقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي حلت فيه في المرتبة ال 21 عالمياً في المؤشر العام والمرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بدفع الضرائب.

وقت الامتثال

ولفتت باسيل إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد أن دولة الإمارات حريصة على تقديم أفضل ممارسات ضريبية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا، مستبعدة تأثر تصنيف الدولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العام المقبل بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم توقع زيادة الوقت المستغرق للامتثال الذي يصل حالياً في الإمارات إلى 12 ساعة، وذلك مقارنة مع نحو 98 ساعة في بعض دول المنطقة.

واستبعدت نادين كذلك زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المحددة حالياً بنحو 5%، لافتة إلى أن الأمر يتوقف على الإيرادات المالية، مؤكدة أن معدل ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعد الأقل عالمياً.

سرعة استرداد

وأشار التقرير إلى أن 162 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية استرداد الشركة محل الدراسة لضريبة القيمة المضافة في 107 دول منها. ولا تتوفر إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة في 51 دولة، خاصةً في أمريكا الجنوبية وأفريقيا. بينما تقوم أربع دول بإعفاء شراء أي آلة صناعية من ضريبة القيمة المضافة.

ويُعد الاتحاد الأوروبي هو الأفضل أداء فيما يتعلق بسرعة استرداد ضريبة القيمة المضافة (وعمليات ضريبة دخل الشركات)، في حين تختلط الصورة في أمريكا الوسطى والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في الوقت الذي تتراجع فيه أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على عدد من المشاريع الطموحة بجداول زمنية متسارعة، ويبدو أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة هو أحد هذه المشاريع، خاصة وأن دولتين منها، وهما البحرين والإمارات العربية المتحدة، لديهما تاريخ ضريبي محدود إلى جانب التشريع أو البنية التحتية الإدارية. وفي ظل تطبيق الضريبة الانتقائية أيضاً، فإن ذلك يمثل تحولاً كبيراً.

تحديات

وفي تعليقها على نتائج التقرير قالت جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في الشرق الأوسط: «هذه مرحلة مليئة بالتحديات والإثارة بالنسبة للمنطقة، إذ إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتيح عدداً من الفرص التي من شأنها تعزيز متانة الاقتصاد. وينبغي على الحكومات إعطاء الأولوية للتكنولوجيا والابتكار لتكون هذه عملية التطبيق فعالة وشفافة قدر الإمكان».

وأضافت:»يتضمن تطبيق ضرائب جديدة في أي مجتمع فترة تأقلم لدافعي الضرائب بشكل خاص وللجميع بشكل عام؛ فلا بد من وجود فترة انتقالية.بعد بدء تطبيق الضريبة في يناير 2018،سيكون لتعيين فرق عمل ذات المعرفة الكاملة والعمليات الفعالة والتكنولوجيا دوراً هاماً في هذه المرحلة الانتقالية.