27 07 2017

تتجه الهيئة العامة للطيران المدني إلى غلق مستودعات المواد الخطرة في المطارات السعودية، لأن وجودها غير مقبول، واستحوذت هذه المواد خلال عام 2016، على 10 في المائة من واردات المملكة عبر النقل الجوي.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد السلامة مدير حماية البيئة والمواد الخطرة في الهيئة العامة للطيران المدني, على هامش مؤتمر المواد الخطرة تحت شعار "جودة الأداء .. محافظة على الأرواح" أمس في الرياض، إن عدد المواد الكيميائية المسجلة في نظام المستخلصات الكيميائية حتى هذا العام 2017 بلغ أكثر من 130 مليون مادة عضوية وغير عضوية, مثل السبائك, والمعادن, والمخاليط, والبوليمرات والأملاح، بعدد تسلسل بلغ 67 مليون رقما، موضحا أنه تم تصنيف تلك المواد حسب خطورتها.

واستعرض مدير حماية البيئة والمواد الخطرة في الهيئة العامة للطيران المدني، اللوائح والأنظمة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الجو، مشيرا إلى أن دور هيئة الطيران المدني يتمثل في منح التراخيص اللازمة والإشراف على الشحن المرخص للتعامل مع البضائع الخطرة، إضافة إلى توضيح مسارات الترخيض سواء للشاحن أو للمواد، حيث تنطبق اللوائح والأنظمة على مشغلي الطائرات والشركات ووكلات الشحن والمسافرين الذين يحملونها معهم.

وذكر أن هيئة الطيران المدني قامت بدراسة لتطوير وتسهيل نقل المواد الخطرة عبر النقل الجوي، في ظل ازدياد الطلب على استيرادها بشكل كبير خلال السنة الحالية، وذلك اختصارا للوقت.

وأفاد بأنه يوجد إدارة مختصة في هيئة الطيران المدني تسمى "إدارة التراخيص الاقتصادية"، ودورها دراسة السوق واحتياجاته، مبينا أنه من خلال توجيه من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني تمت دراسة مشروع تسلم بيانات واردات المواد الخطرة إلكترونيا.

ويهدف المؤتمر الذي أقامته الهيئة برعاية علمية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبمشاركة متحدثين ومحاضرين من جهات حكومية عدة إلى التوعية والتثقيف في نقل تلك المواد الخطرة وتبادل الخبرات في المجال والتعريف بدور الشركاء في نقل المواد الخطرة.

من جهته، أكد الكابتن عبدالعزيز نقادي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن التعامل الأمثل مع المواد الخطرة يعد أمرا حيويا وأساسيا للسلامة والأمن في مختلف الصناعات والقطاعات، يأتي في مقدمتها صناعة النقل الجوي، حيث إن نسبة كبيرة من المواد الخطرة يتم نقلها جوا، لذلك أولت المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في الطيران المدني أهمية بالغة لهذا الأمر، خاصة منظمة الطيران المدني الدولي، إذ خصصت المنظمة الملحق 18 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لضوابط نقل المواد الخطرة جوا، كما تبع ذلك إصدار وثائق إلحاقية حددت المعايير وأفضل الممارسات التي ينبغي الالتزام بها عند نقل تلك المواد جوا.

وأضاف نقادي، "هذا المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المسؤولين والكوادر، المتخصصة يجسد الأهمية البالغة لضوابط التعامل مع المواد الخطرة، كما يعكس حرصنا جميعا على تحقيق التعاون المنشود في هذا المجال، من خلال تقديم تجارب وخبرات ذات قيمة عالية، ما يسهم في رفع مستوى كفاءة العاملين والشركات ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بالآليات والتخزين والتغليف والشحن والنقل".

ولفت إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تضع في الاعتبار التعامل مع المواد الخطرة وفق أحدث الأساليب والتقنيات في المطارات، خصوصا أن قطاع الطيران المدني يخدم كثيرا من القطاعات في نقل واستيراد احتياجاتها من البضائع والصناعات التي تنطوي على موادٍ خطرة، سواء كانت خطورتها مباشرة أو غير مباشرة، وانطلاقا من تلك الحقائق عملت الهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة في مجال النقل الجوي، على وضع أنظمة خاصة بنقل المواد الخطرة جوا، على نحو يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، إذ قامت بإصدار لوائح تنظيمية تتعلق بجميع جوانب السلامة والأمن ذات العلاقة بنقل المواد الخطرة جوا، وتلزم تلك اللوائح كل ناقل جوي يرغب في تقديم خدمة نقل المواد الخطرة الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط، ما يضمن الالتزام بالضوابط المحلية والدولية.

من ناحيته، قدم الدكتور ماجد أبو عشي مدير عام الإدارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورقة بعنوان "نحو مطارات خضراء مستدامة" واعتبر أن المؤتمر يحقق أحد أهداف "رؤية 2030" في تنمية وتطوير السعودية.

واستعرض أبو عشي أحدث الأمثلة على المطارات الخضراء المستدامة في دول العالم وأهم الاستراتيجيات المستخدمة للحفاظ على البيئة.

بدوره، تحدث الدكتور محمد الدوسري من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول المواد الكيميائية، وتطرق إلى أساليب التعامل مع المواد الخطرة وكيفية الحماية والوقاية من مخاطرها وأدوات الوقاية والسلامة لتجنب أضرارها، مؤكدا على أهمية تدرب العاملين.

في حين تناول يوسف بيضون رئيس قسم التخطيط والمطابقة للشحن في مطارات دبي بقسم الشحن والخدمات اللوجستية، موضوع المواد الخطرة وكيفية التعامل معها في مجال الطيران والمطارات، وتطرق إلى تصنيفات المواد الخطرة التسع كالمتفجرات والسوائل القابلة للاشتعال والمواد المشعة، ويندرج تحت ذلك الهواتف النقالة بسبب بطارياتها عند التخزين، موضحا أن المواد الخطرة وكيفية التعامل معها في مجال الطيران والمطارات هي مسؤولية الجميع.

بدوره، تحدث الكابتن طي الشمري نائب الرئيس للسلامة في طيران أديل، عن تأثير المواد الخطرة المشحونة جوا وانعكاسها على سلامة الطائرات، مشيرا إلى أن المملكة تعد في الدرجة الأولى بناء على تصنيف البرنامج الدولي في تقييم سلامة الطيران ASAP، لافتا إلى أن تصنيف الأمم المتحدة للمواد الخطرة وكيفية تسلسل وصول المعلومة لغرفة القيادة مع توضيح الإجراءات المتبعة حالات الطوارئ.

© الاقتصادية 2017