27 07 2017

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن تأسيس «مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي» في جزيرة المارية، ليبدأ العمل خلال الربع الأول من 2018.

ويتزامن هذا الإنجاز الهام، مع قرار محكمة غرفة التجارة الدولية، أحد أبرز مؤسسات التحكيم العالمية، بافتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الشرق الأوسط في سوق أبوظبي العالمي بحلول يناير.

وسيتم تجهيز مركز التحكيم الجديد، بأحدث التقنيات وأدوات التواصل المتطورة التي تتوفر لكافة الأطراف لحل نزاعاتها بالتحكيم أو الوساطة. كما وسيقدم المركز، الواقع في برج «المقام» في مربع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، أفضل مجالات التدريب المتخصص في خدمات حل النزاعات، مدعوماً بالمكانة العالمية والخبرة الواسعة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، التي قامت بتسوية حوالي 23 ألف نزاع متصل بقضايا التحكيم التجاري الدولي، ونزاعات الأعمال والاستثمار منذ عام 1923، وهي تقوم بتحكيم العديد من التعاملات الدولية في الشرق الأوسط.
 
ومن المقرر أن يقوم المكتب التمثيلي للمحكمة في سوق أبوظبي العالمي في مطلع العام القادم، بقبول تسجيل قضايا التحكيم، بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية، تحت إشراف فريق من إدارة القضايا القائمة في الأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية.

وقال معالي سلطان البادي وزير العدل: هذا تطور إيجابي كبير بالنسبة لاستراتيجية الإمارات ورؤيتها، في إطار ترسيخ مفهوم سيادة القانون، وتأكيد دور الدولة كمركز رئيس وشامل لحل مختلف أشكال النزاعات العالمية. ويؤكد افتتاح هذا المركز في المنطقة الحرة المالية في أبوظبي، وقرار هذه المؤسسة الرائدة في مجال التحكيم، فتح مكتب تمثيل لها في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التقدم الهائل الذي أحرزته الدولة في تحقيق رؤيتها.

دعم

وقال المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء أبوظبي: «تدعم دائرة القضاء جهود سوق أبوظبي العالمي، نحو ترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار،وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات في إمارة أبوظبي، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي وفق أرقى المقاييس العالمية. إن دائرة القضاء على ثقة في تحقيق سوق أبوظبي العالمي، من خلال هذه الخطوة لثقة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً بنظام حل النزاعات في أبوظبي، وتؤكد دائرة القضاء، استعدادها لوضع كافة خبراتها التقنية والفنية والأكاديمية للمساهمة في تحقيق مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي لأعلى معايير الجودة في التحكيم التجاري الدولي».

تعاون وثيق

ورحب أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون الوثيق والمستمر للسوق مع غرفة التجارة الدولية ذات الخبرة العالمية العريقة في مجال التحكيم التجاري، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون البنّاء لتأكيد التزام سوق أبوظبي العالمي بتعزيز حضوره على الساحة الدولية، كمركز مالي متكامل، يتميز بحل النزاعات بشكل يتناسب مع مستوى الخدمات المتوقعة منه، معرباً عن أمله بمواصلة العمل مع غرفة التجارة الدولية لتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المنصة الحيوية لسوق أبوظبي العالمي.

من جانبه، اعتبر أليكسيس مور رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية، أن افتتاح المكتب التمثيلي الجديد للمحكمة في أبوظبي، يؤكد على تنامي أهمية التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن المكتب الجديد يسهم بشكل فعال في تقديم الخبرة العريقة لمحكمة غرفة التجارة الدولية وأفراد أمانتها العامة، لتلبية الاحتياجات التحكيمية لكافة الأطراف المتعاملة معها، وأن فريق المحكمة يتطلع للعمل الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي لتقديم مختلف الخدمات التحكيمية بشكل مباشر وقريب للمتعاملين في المنطقة، ضمن إطار زمني واقعي، وبلغة تخاطب محلية.

خبرات إضافية

وقال سامر حلاوة، المستشار القانوني العام لشركة المبادلة للتنمية «مبادلة»: «يسهم تأسيس مركز تحكيم دولي، وفتح غرفة التجارة الدولية لمكتبها التمثيلي في سوق أبوظبي العالمي في جلب خبرات إضافية وراحة كبيرة لأبوظبي ومجتمع أعمالها. ومن شأن هذه التطورات، تعزيز المكانة العالمية لأبوظبي كمركز مالي رئيس، يلعب دوراً هاماً في تشجيع المزيد من المجالات التجارية والاستثمارية».

وقال سالم محمد الدرعي، المستشار القانوني العام، مدير الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال في أدنوك: إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي، سيستقطب أحد أهم مراكز التحكيم في العالم إلى أبوظبي، وسيسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للتحكيم. كما ستسهم هذه الخطوة في تشجيع المتنازعين على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات التجارية، ما يسهم في تعزيز الثقة والأمان في الأعمال التجارية، الأمر الذي سيدعم جهود أبوظبي للتحول إلى مركز عالمي للاستثمارات والأعمال التجارية الناجحة.

تعزيز الثقة

وأشار عصام التميمي، الشريك الأول في مكتب «التميمي وشركاه»، إلى أن تأسيس مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي، والمكتب التمثيلي لمحكمة غرفة التجارة الدولية،يعززان الثقة في الإمارات، كوجهة رائدة للتحكيم الدولي على مستوى المنطقة والعالم، موضحاً أن قانون التحكيم الإماراتي الاتحادي، المتوقع صدوره في وقت لاحق من العام الجاري، سيعزز من موقف الدولة بهذا الخصوص.

هيئة الأوراق المالية الأسترالية

من ناحية أخرى، وقع سوق أبوظبي العالمي، اتفاقية تعاون رسمية وشراكة استراتيجية مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية «إيه إس آي سي»، لتعزيز مجالات العمل المستمر مع الهيئة حول تطوير التكنولوجيا المالية والبرامج والمبادرات التي تدعم الريادة في التكنولوجيا المالية، والابتكار في تقديم الخدمات المالية في أبوظبي وأستراليا.

وقع الاتفاقية كل من كريج ميدكرافت رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، وريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وتؤسس الاتفاقية الجديدة لإطار عمل استراتيجي بين الطرفين، لتشارك المعلومات المتصلة بالابتكار، وتقديم الدعم الثنائي خلال عمليات تطبيق الإجراءات والترخيص، والأنشطة المالية العابرة للحدود، بما يعود بالفائدة على مؤسسات القطاع المالي والمشاركين في التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وأستراليا.

وقال كريج ميدكرافت رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، إن التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية، ليست محصورة في إطار الحدود الوطنية للدول، فكل دولة ومنطقة لديها اليوم تجربة مختلفة في التكنولوجيا المالية، ولذلك، فهناك دوماً الكثير من الجوانب المعرفية التي يمكننا تعلمها من تعاوننا مع بعضنا البعض.ونتطلع لأن تساعدنا هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة في ربط شركات التكنولوجيا المالية الأسترالية، مع العديد من فرص الأعمال المميزة في منطقة تمتلك الكثير من المزايا والمقومات التطويرية المواتية.

خبرات

يأتي توقيع الشراكة الجديدة، كنتيجة للعمل المشترك المستمر، وتبادل الخبرات الثنائية بين فرق التكنولوجيا المالية في سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، كما تجسّد هذه الشراكة القيم والأهداف المشتركة للسوق والهيئة والجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، وتطوير مجتمع وبيئة حيوية تلبي احتياجات القطاع المالي، وتنمّي مجالات الابتكار في أسواق الجانبين.

© البيان 2017