17 10 2017

لا تزال نسبة الوظائف الرقمية ضمن إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية التي تسعى لبناء مهارات قابلة للتكيف في العصر الرقمي.

ووفقًا لتقرير حديث أعدّته شركة "ديلويت" للمحاسبة، وعملاق التقنية «هواوي»، فإن منطقة الشرق الأوسط سجلت تحسنًا ملحوظًا من حيث اعتماد القطاع العام على التقنيات الرقمية، لكنه لا يزال متخلفًا عن أجزاء أخرى من العالم.

وقال صفدر نذير، نائب الرئيس الإقليمي للصناعات الرقمية في "هواوي"، في معرض تقديمه للنتائج التي توصل إليها التقرير خلال فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية في دبي، إنه عندما يتعلق الأمر بالقدرات الرقمية لدول الخليج، تختلط الصورة وتتباين المؤشرات حسب أداء كل دولة.

وبحسب تصنيف «ديلويت»، فقد حاز المؤشر الوطني لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبة الثانية في الدول الأفضل أداءً عالميًا، حيث بلغت نسبته في هذه الدول حوالي 70 في المائة، وذلك تمشيا مع الدول الغربية الكبرى مثل فرنسا (70 في المائة) وأستراليا (72 في المائة) والمملكة المتحدة (73 في المائة)، لكنهم يأتون وراء فنلندا وسنغافورة، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا أعلى من 80 في المائة.

ومع ذلك، سجلت دول الخليج الأخرى أداءً أكثر ضعفًا بكثير على مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سجلت الكويت نسبة 50 في المائة، وعمان 52 في المائة، فيما سجلت السعودية 64 في المائة.

وأوضح نذير أن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتمد على عددٍ من العوامل، منها البنية التحتية المادية، مثل نوعية شبكات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة، ومعدل انتشار الهاتف الجوال، واستخدام البيانات الاجتماعية ومدى إجادة عملية رقمنة الإجراءات الحكومية.

وقال: "في منطقة الشرق الأوسط، نلاحظ حضور قوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، جنبًا إلى جنب مع بعض الاقتصاديات الكبرى حول العالم، ولكن لدينا أيضًا طيف واسع، مما يعني أن لدينا فرصة لتحقيق المزيد من التحسن".

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تُنفق هيئات القطاع العام نحو 15 مليار دولار على تكنولوجيات تمكين التحول الرقمي في عام 2018، غير أنه لا يزال هناك مجموعة من العوائق والعقبات التي تعترض تحسين الخدمات العامة الرقمية. ومن بين هذه العقبات الفارق الزمني لتنظيم التكنولوجيات الرقمية الجديدة، ونقص المهارات اللازمة داخل المؤسسات، فضلاً عن اعتراض بعض المؤسسات على مشاركة البيانات.

فيما قال إيمانويل دورو، الشريك المسئول عن خدمات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في ديلويت الشرق الأوسط ، إنه لا تزال هناك بعض الفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية، مثل توفير شبكات النطاق العريض لبعض المدارس في المناطق النائية بدول الكويت والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال.

وأضاف أن هيئات القطاع العام ينبغي أن تتعاون بشكل أكبر مع الأطراف المعنية الأخرى، مثل شركات التكنولوجيا وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأكد أن "الإبداع المشترك يكتسب أهمية خاصة، من خلال التعاون مع الزملاء في الكليات والمختبرات الإبداعية والمختبرات المفتوحة وورش العمل، والعنصر الرئيسي هنا هو كيفية التعاون الفعلي لهيئات القطاع العام مع عدد من الأشخاص في سلسلة القيمة".

وتابع: "نرى أن هناك قيمة مُضافة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالتحوّل الرقمي في هذا الجزء من العالم، وإذا ما تمت مقارنته مع باقي دول العالم، ربما ستجد أن هناك فجوة في القيمة تُقدّر بنحو 50 مليار دولار من حيث الفرص الرقمية، وذلك في مجلس التعاون الخليجي وحده، وليس في دول منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وخَلُص التقرير إلى أن مساهمة القطاع الرقمي في دول الشرق الأوسط بصفة عامة تُقدّر بحوالي 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لها، وذلك مقابل 8 بالمائة في الولايات المتحدة.

© ZAWYA 2017