PHOTO
28 02 2017
ضمن معايير السلامة المالية في البنوك
أكد تقرير صندوق النقد الدولى أن القطاع المالي في الكويت قوي ويتمتع بظروف ائتمانية مواتية ، مشيراً إلى أن القطاع لديه القدرة على تحقيق هذا الاستقرار بفضل استخدام الأدوات التحوطية الكلية (Macro Prudential Tools) قد أسهم في الحد من المخاطر النظامية. وبيّن الصندوق أن بنك الكويت المركزي قام بتعزيز الرقابة من أجل الكشف المبكر عن مخاطر الاستقرار المالي ، بالإضافة إلى المبادرات المستمرة الخاصة بتعزيز تقنيات اختبارات الضغط وتطوير مؤشرات الانذار المبكر.
وفي تعليقه على تقرير الصندوق ، أشار نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل منطلقاً أساسياً لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي بما يترتب على هذه الإصلاحات من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام وتقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.
وبيّن العبيد أن معايير السلامة المالية في القطاع المصرفي التي تتضمن تحقيق معايير السلامة المالية للبنوك المالية تشير إلى وجوب تحقيق معدل كفاية رأس المال بنسبة 18.6 في المئة وأن تكون نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال بنسبة 89.6 في المئة ونسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول ( مؤشر للرفع المالي) بنسبة 12.7 في المئة ونسبة تغطية القروض المتعثرة 236.9 في المئة. وحول أهم معايير التحوط الكلي الصادرة عن البنك المركزي ، بين العبيد أنها تتضمن 4 عناصر هي :
- الإقراض : ويتضمن لحدود القصوى للتركز الائتماني ، ضوابط القروض الاستهلاكية والمقسطة ، الحدود القصوى لتمويل شراء الأوراق المالي.
معيار كفاية رأس المال والذي يتضمن تحقيق معيار كفاءة رأس المال بازل 3. - مجال السيولة تتضمن : وجود نسبة السيولة الرقابية (18 في المئة)، والسيولة وفقاً لسلم الاستحقاق ، ومعيار تغطية السيولة (LCR) ومعيار معيار صافي التمويل المستقر (NSFR). - في مجال الاستثمارات المالية : تحديد الحدود القصوى للاستثمار في محفظة الأوراق المالية. وحول الاستقرار المالي في الكويت ، أوضح العبيد أنه يتعلق بمدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات غير المتوقعة واستمراره في تقديم الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة إلى جميع قطاعات الاقتصاد الوطني دون أي توقف حتى في أوقات الضغوط والأزمات. وبذلك فإن الاستقرار المالي هو القاعدة الأساسية للاستقرار الاقتصادي. وأكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي إلى أن الإصلاحات المالية تشكل المنطلق الأساسي لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي بما يترتب على هذه الإصلاحات من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام وتقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.
وفي تعليقه على تقرير الصندوق ، أشار نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل منطلقاً أساسياً لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي بما يترتب على هذه الإصلاحات من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام وتقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.
وبيّن العبيد أن معايير السلامة المالية في القطاع المصرفي التي تتضمن تحقيق معايير السلامة المالية للبنوك المالية تشير إلى وجوب تحقيق معدل كفاية رأس المال بنسبة 18.6 في المئة وأن تكون نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال بنسبة 89.6 في المئة ونسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول ( مؤشر للرفع المالي) بنسبة 12.7 في المئة ونسبة تغطية القروض المتعثرة 236.9 في المئة. وحول أهم معايير التحوط الكلي الصادرة عن البنك المركزي ، بين العبيد أنها تتضمن 4 عناصر هي :
- الإقراض : ويتضمن لحدود القصوى للتركز الائتماني ، ضوابط القروض الاستهلاكية والمقسطة ، الحدود القصوى لتمويل شراء الأوراق المالي.
معيار كفاية رأس المال والذي يتضمن تحقيق معيار كفاءة رأس المال بازل 3. - مجال السيولة تتضمن : وجود نسبة السيولة الرقابية (18 في المئة)، والسيولة وفقاً لسلم الاستحقاق ، ومعيار تغطية السيولة (LCR) ومعيار معيار صافي التمويل المستقر (NSFR). - في مجال الاستثمارات المالية : تحديد الحدود القصوى للاستثمار في محفظة الأوراق المالية. وحول الاستقرار المالي في الكويت ، أوضح العبيد أنه يتعلق بمدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات غير المتوقعة واستمراره في تقديم الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة إلى جميع قطاعات الاقتصاد الوطني دون أي توقف حتى في أوقات الضغوط والأزمات. وبذلك فإن الاستقرار المالي هو القاعدة الأساسية للاستقرار الاقتصادي. وأكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي إلى أن الإصلاحات المالية تشكل المنطلق الأساسي لتحسين البيئة التشغيلية للعمل المصرفي بما يترتب على هذه الإصلاحات من دفع مسيرة الاقتصاد باتجاه النمو المستدام وتقوية ركائز الاقتصاد الحقيقي.
© Annahar 2017
