توظيف 188 وافداً فقط في 7 أشهر

دافعت الحكومة عن موقفها الداعم لتوظيف العمالة الوطنية عبر تأكيد بعدم وجود أي طفرات في تعيين الوافدين في القطاع الحكومي منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله أن مجلس الخدمة المدنية لم يوافق على تعيين غير كويتيين في الجهات الحكومية باستثناء 188 حالة، وذلك منذ صدور قرار عدم التعاقد مع الموظفين غير الكويتيين في غير وظائف الخدمات الطبية والتعليمية إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.

زيادة كبيرة
ونفى العبد الله في رد على سؤال النائب خليل الصالح ما أوردته إحصائية رسمية عن ارتفاع عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في عام 2016 إلى نحو 4000 وافد.

وكان التقرير قد أشار إلى أن 2016 شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية، قياسا بالسنوات السابقة، وأن نسبة الزيادة في التوظيف مقارنة بعام 2015 بلغت 212%.

وبحسب إفادة الوزير العبد الله فإن متوسط تعيين الوافدين في الجهات الحكومية منذ مايو 2016 الذي شهد قرار الحظر، وحتى نهاية العام بلغ 28 حالة تعيين شهريا.

وخلصت دراسة حكومية في مارس الماضي إلى ضرورة تحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة، وتعديل التشريعات ذات الصلة بهذه القضية في إطار التحركات الرامية إلى معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

ويتوقع مراقبون تسارع وتيرة الخطوات الحكومية خلال المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف، لا سيما في ضوء الضغوط النيابية المتواصلة على الوزراء.

استثناءات التوظيف
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد أطلقت تحذيرات متكررة من الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية في التوظيف من دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية.

وتعد مشكلة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل إحدى الإشكالات التي تعرقل عملية توظيف الكويتيين، وقد تصدت إليها لجنة الميزانيات في اجتماعات عدة، إلا أن وزارة التربية والتعليم العالي حملت مسؤولية ذلك إلى ديوان الخدمة المدنية.

وفي المقابل رد الديوان بأن الأمر يعود إلى الجهات الحكومية التي تحدد عدد التخصصات المطلوبة، ولذلك طلبت اللجنة من ديوان الخدمة المدنية إلزام الجهات الحكومية بتوظيف العدد الذي تطلبه هذه الجهات.

خلاف «المحاسبة» - «المدنية»
من جهته، حاول ديوان المحاسبة الدخول بقوة على خط فرض الرقابة على عمليات التوظيف والترقيات والعلاوات عبر مذكرة قانونية في أواخر عام 2016 كشفت عن خلاف مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.

وتطرقت المذكرة التي أعدها «المحاسبة» تفعيل دور الديوان في هذه القضية وإجراء تعديلات تشريعية تلغي التناقض والازدواجية فيما يتعلق بالجهة المختصة بالفصل في الخلافات بين الديوان وبين الجهات الحكومية بشأن شؤون التوظيف والعلاوات.

القطاع الخاص
وأوضحت المذكرة ان القانون الخاص بانشاء الديوان منح «المحاسبة» حق عرض موضوع الخلاف بين ديوان المحاسبة والجهات الحكومية بشأن اعتراض الديوان على بعض قرارات التوظيف على مجلس الوزراء، فيما ينص قانون الخدمة المدنية على تولي مجلس الخدمة المدنية البت بموضوع الخلاف ويكون قراره نهائيا.

وذهب «المحاسبة» إلى أن مرجعية البت في الخلاف في هذا الشأن الى مجلس الوزراء هي الأولى باعتبارها تستند الى قانون خاص، وهو قانون ديوان المحاسبة، مقترحا حل التناقض القائم بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 12 الخاصة بالديوان لتخويل مجلس الخدمة البت بالخلافات بالاسم ورسميا.

أبرز التحديات
وتبقى مشكلة التوظيف إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، في إطار التوجهات الرامية إلى معالجة اختلالات الهيكل الاقتصادي والتركيبة السكانية وقضية البطالة.