23 06 2017

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في 6 يوليو المقبل، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماعه الأخير في مايو الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%، بعد الرفع قبل الأخير الذي تم في نوفمبر الماضي بنسبة 3% تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

واتفق المصرفيون على أن زيادة أسعار الفائدة جاءت لكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم، وجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وجذب السيولة وخاصة من قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وسادت توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في ظل التراجع الطفيف في معدلات التضخم، على أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق أكد يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن زيادة أسعار الفائدة يقلل من معدلات التضخم، لأنه يعمل على جذب السيولة من السوق، مشيرا إلى أن القطاع يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الصالح العام، دون النظر الى تحقيق أرباح.

ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة يعمل على جذب القطاع غير الرسمي، للتعامل مع البنوك، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي.

ومن جهته قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه من غير المتوقع أن يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يعمل على جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يعمل على جذب استثمارات الأجانب في أذونات الخزانة، مما يعمل على زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي، مشيرا الى أنه من المتوقع أن تشهد أرباح البنوك تراجع طفيف في نهاية العام 2017، إلا أن ذلك لن يؤثر على مراكزها المالية.

وأكد الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، أن قرار رفع أسعار الفائدة له عدة تداعيات، منها تراجع الاستثمار ولجوء الأغلبية العظمى للاستثمار في الودائع البنكية الأمنة، وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، مما يؤثر أيضا على معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن العوامل السابق ذكرها تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل.

© Dostor News 2017