26 03 2017

 تسلم وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة من وزير الإقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، اليوم الأحد، رئاسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى التحضيري للقمة التي تلتئم في دورتها العادية الـ 28 يوم الأربعاء المقبل في البحر الميت.

وقال القضاة ان الأردن تقدم بمبادرة من شأنها التخفيف من الاعباء التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى الاخص اللاجئين السوريين، وان هذه المبادرة من شانها في حال اقرارها التخفيف من الضغوط التي تواجهها المملكة الاردنية الهاشمية والدول العربية الشقيقية المستضيفة للاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، قال ان الظروف التي تمر بها المنطقة العربية القت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية، مؤكدا ضرورة استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة.

وبهذا الخصوص، قال ان معدلات النمو، تراجعت وفق تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتصل الى ما نسبته 2.7 بالمئة في عام 2016، بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي اثرت سلبا على اقتصادات هذه الدول في الاعوام القليلة الماضية، والتي كانت من اهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في اسعار النفط والحروب والنزاعات في الاقليم.

كما تأثر اداء التجارة الخارجية للدول العربية وفق الوزير القضاة، متأثرا بتباطؤ النمو في التجارة العالمية، والذي قدرته منظمة التجارة العالمية، بنسبة 1.7 بالمئة للعام 2016 والذي يعدّ اقل معدل نمو منذ الازمة المالية العالمية.

وينطبق ذلك الامر على التجارة البينية للدول العربية، التي تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الاعوام القليلة الماضية، والتي تعدّ دون مستوى الطموحات وفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا الى ان نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل باقصى تقدير اكثر من 10 بالمئة من اجمالي التجارة العربية.

ووفق الوزير القضاة، فقد انخفض تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2010- 2015 بنسبة 43 بالمئة من 70 مليار دولار الى نحو 40 مليار دولار.

وقال ان الازمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد العالمي اثبتت وعلى راسها الازمة المالية العالمية، بان التوجه نحو الاقتصاد الانتاجي وجذب الاستثمارات الانتاجية، هو السبيل الانجح لمواجهة الازمات.

واضاف "في ضوء المستجدات المحلية والاقليمية والدولية، اصبح من الضرورة ان نتكاتف جميعا، وان نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية، لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل الاقتصادي العربي، وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الامن الغذائي العربي، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الازمات واثارها الاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية".

واشار القضاة الى ان انعقاد اجتماع اليوم يأتي وسط متغيرات متسارعة وضعت الملف الاقتصادي، على قائمة المواضيع ذات الاهمية القصوى على جدول اعمال هذه القمة.

وقال "على الرغم من التقدم الذي تم احرازه في اجندة العمل العربي المشترك، لايزال امامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات، التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، لتجنيب الاقتصاديات العربية مزيدا من الانتكاسات.

© Jordan News Agency - Petra (Arabic) 2017