رئيس قسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم تلايلية عبد الله:

أكد رئيس قسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم ورئيس فريق عمل إدارة مشروع المبدع المتوسطي تلايلية عبد الله، أن مناخ الاستثمار في الجزائر قد عرف تطورا كبيرا خلال السنة الجارية، من خلال التسهيلات الممنوحة، خاصة ما تعلق بتوفير العقار الصناعي والأموال.

أوضح تلايلية عبد الله أنّ مناخ الاستثمار في الجزائر يعرف تطورا من سنة إلى أخرى، والدليل على ذلك -حسبه- ارتفاع المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة والسياحة وخلق المؤسسات والقوانين التي أتت بها الحكومة منها قانون الاستثمار الجديد في 2016 وقانون توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد رغبتها في منح جاذبية أكبر للاستثمار على حد اعتباره. 

وأوضح ذات المتحدث خلال نزوله ضيفا على الإذاعية الوطنية، بمناسبة يوم التصنيع في إفريقيا، أنه تم التوجه نحو المشاريع المنتجة التي تخلق الثروة ومناصب العمل، حيث تم تحديد 13 فرعا اقتصاديا، من بينها صناعة الحديد والتعدين واللدائن الهيدروليكية والكهرباء والكهرومنزلية والكيمياء الصناعية والميكانيك وقطاع السيارات والصيدلة وصناعة الطائرات وبناء السفن وإصلاحها والتكنولوجيا المتقدمة، وكذا صناعة الأغذية والنسيج والألبسة والجلود والخشب وصناعة الأثاث، مضيفا أن هذه الفروع الصناعية ستساهم في خلق قيمة مضافة، لذلك زاد الاهتمام بها من طرف الدولة، بمنحها عدة مزايا، منها توفير العقار الصناعي، مشيرا إلى  وجود 50 حظيرة صناعية ومئات من المناطق الصناعية ومناطق النشاط في مختلف الولايات. 

وذكر تلايلية أن توجه المستثمرين نحو السياحة قد ارتفع بنسبة 7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى في 2017 لما يدره على المستثمر وعلى الدولة الجزائرية من أموال، مما يجذب إلى الاستثمار في الجزائر على حد قوله، مبرزا أن بعض المتعاملين الاقتصاديين لم يقوموا بالاستثمار في العقارات التي منحت لهم، وبناء على ذلك ستشرع السلطات المعنية بإجراء إحصاء شامل لمن يعمل ولا يعمل، وإلزام هذا الأخير بالاستثمار وإلا نزع العقار منه. 

وبخصوص تقرير مؤسسة بريطانية في 2016 التي صنفت الجزائر في المرتبة السابعة على الصعيد الإفريقي كأفضل وجهة للمستثمرين الأجانب، اعتبر أن هذا التصنيف يخضع لعدة معايير، منها توفير مناخ الأعمال الذي يجذب المستثمر، إلى جانب اكتساب ثقافة ترويجية في هذا المجال.

© المحور 2017