ترأس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة QMB والتي كان تم تأسيسها بالشراكة بين الدولي الإسلامي وبنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير المغربي بهدف إنشاء بنك تشاركي في المملكة المغربية.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مدينة كازابلانكا المغربية جدول الأعمال المتعلق بالترتيبات القانونية والعملية لتأسيس البنك بعد قبول الطلب المقدم إلى بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، وقد أقر المجتمعون أن يطلق اسم بنك أمنية على البنك التشاركي الجديد كما تم إقرار زيادة رأسمال بنك أمنية إلى 600 مليون درهم مغربي.

ومثل الدولي الإسلامي في الاجتماع إضافة إلى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك فيما مثل بنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH) السيد أحمد رحو رئيس البنك والسيد ياسين الحداوي نائب مدير صندوق الإيداع والتدبير.

وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية التأسيسية: إننا سعداء للغاية بأن تبلغ شراكتنا في المملكة المغربية هذه الخواتيم الطيبة ونصل إلى مرحلة متقدمة جدا لنقترب من إطلاق الأعمال التشغيلية لبنك أمنية الذي نأمل بأنه سيكون إن شاء الله بنكًا ناجحا بكافة المعايير".

وأضاف "إن خبرة الأطراف المشاركة في تأسيس بنك أمنية وأيضا الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال إجراءات التأسيس تجعل من خطوات تأسيس بنك أمنية تقوم على أرضية متينة، وإذا ما أضفنا قوة الاقتصاد المغربي والفرص الغنية التي يوفرها فنحن هنا أمام تجربة مكتملة الأركان وستعود بالخير والنفع على جميع الأطراف المشاركة فيها وعلى الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته".

وأشار سعادته إلى "أن الإعداد المتميز لإطلاق بنك أمنية تقف خلفه الكثير من الكفاءات سواء من الدولي الإسلامي أو من بنك القرض السياحي والعقاري (CIH) وصندوق الإيداع والتدبير أسهمت في أن ينال الملف الذي تقدمنا به إلى بنك المغرب المرتبة الأولى بين جميع ملفات الجهات التي تقدمت بطلبات لنيل ترخيص افتتاح بنوك تشاركية في المملكة المغربية ونعمل بقوة لأن نكون أيضا في المقدمة بعد إطلاق أعمال البنك وننال ثقة العملاء من كافة شرائح المجتمع المغربي.

وأعرب سعادته عن الأمل في أن تبدأ الأعمال التشغيلية لبنك أمنية في الفترة القريبة القادمة بعد إنجاز جميع الترتيبات العملية والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بالإجراءات والتراخيص النهائية للتشغيل مع الجهات الإشرافية في المملكة المغربية.