19 11 2017

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ 35 في المئة من اجمالي الايرادات النفطية البالغة 7 في المئة، في حين تبلغ الايردات غير النفطية 93 في المئة، لافتا الى ان نسبة النمو للقطاع غير النفطي يبلغ قرابة 5 في المئة سنويا، مؤكدا ان معدلات النمو مشجعة . وأكد مهدي في تصريحه لـ النهار، أنه لا اثار سلبية للضرائب في حال تم فرضها على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، لافتا الا أنه عندما يكون الاقتصاد منتج بعيد عن النفط يطرح الموضوع على الساحة كتنويع مصادر دخل، مؤكدا ان الاقتصاد مازال أحاديا حتى الآن. وذكر مهدي ان خطة التنمية تضمنت المشروعات الصغيرة منذ سنوات، الا انه يتم في كل خطة سنوية جديدة وضع ما يسمى بالتطوير والتحسين لما تم البدء فيه، ووضع عدة سياسات، منها سياسة دعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة وتطوير الاجراءات لتمكين بيئة الأعمال، مبينا ان أخذ ثمارها سيستغرق وقتا.

ولفت ان تحسين بيئة الاعمال حققت تقدما 6 نقاط، مؤكدا ان وظيفة الحكومة هي مراقبة العراقيل لازالتها وسن التشريعات الجديد والقرارات الوزارية وقرارات ادارية ومشاريع ميكنة لتسهيل الاجراءات. وأكد مهدي ان هناك توسعاً في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الا ان القطاع مازال في حاجة للمزيد من الدعم، متوقعا في الوقت ذاته ان يشهد عام 2018 مجموعة جديدة من النجاحات الشبابية خاصة في ظل تشجيع الحكومة لهم، وازالة التحديات القائمة، مبينا ان الموضوع ثنائي وليس أحادياً، فالحكومة تعمل على التمكين وعلى الطرف الآخر ان يتمكن.

وأضاف، أنه بامكان المبادر انجاز أي نوع من المشاريع في حال مواجهة التحديات والعراقيل والمشاكل وهذا هو التوجه الجديد للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاهتمام بالمبادر، لافتا الى ان خطة التنمية مبنية على صنع رأسمال بشري ابداعي في الكويت.

© Annahar 2017