26 09 2017

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الممولين العقاريين، بأربعة أمور من شأنها التسهيل على العملاء، بينها بتقديم خيارات للعملاء وتحويل العقد من متغير إلى ثابت.

وتضمن بيان "ساما" الموجه للممولين العقاريين، ضرورة تقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم.

وذلك علاوة على إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من "متغير" إلى "ثابت التكلفة" من دون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، فضلا عن تمكين الممولين العقاريين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه. وتضمنت توجيهاتها، عدم أحقية الممول العقاري عند تحويله المديونية تحميل العميل تكلفة أجل عن الفترة المتبقية إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر.

وأشارت إلى أنه على العميل عدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية و/أو شروط المنتج. وفي سياق مواز، أعلنت مؤسسة النقد تعليق نشاط التحويل المالي لثلاث شركات صرافة، لعدم التزامها بعدد من المتطلبات النظامية والرقابية.

وقالت في بيان، "نظرا لعدم التزام كل من شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة، وشركة عبد العزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة، وشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة بعدد من المتطلبات النظامية والرقابية، واستنادا للصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 /05 /1432هـ، فقد قررت المؤسسة خلال الفترة الماضية تعليق نشاط التحويل المالي لدى شركات الصرافة المشار إليها. وأوضحت المؤسسة، أنه لن يتم رفع التعليق عن تقديم خدمات التحويل المالي حتى يثبت تصحيح الشركات لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، وفي حال عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص المؤسسة على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيقها للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

© الاقتصادية 2017