«كفيك»: البورصة الكويتية الأفضل إقليمياً

أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر أغسطس عن الأسواق المالية، أن أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت بنسبة 0.83%.

حيث جاء مؤشر الكويت في مقدمة المؤشرات الإقليمية، يليه مؤشر تداول السعودي، في حين كان مؤشر بورصة قطر ومؤشر أبوظبي الأسوأ أداء خلال الشهر.

وارتفع مؤشر تداول بنسبة 2.32%، مسجلا مساهمة إيجابية من السلع الرأسمالية بنسبة 8.26%، والخدمات الاستهلاكية 5.15%، والبنوك 4.84%، والأغذية والمشروبات 3.29%، وريتس 3.58%.

في حين ارتفع مؤشر الكويت 13.28% منذ بداية العام، نتيجة مكاسب في قطاع الاتصالات بنسبة 8.95%، وبنوك 5.62%، والعقارات 2.98%، والصناعات 1.93%، والخدمات الاستهلاكية 0.98%.

وجاء أداء سلبي من السلع الاستهلاكية 3.38% والنفط والغاز 1.71%.

ووفقا للتقرير، وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.12% متجاوزا مكاسبه منذ بداية العام ليصل إلى 3.02%.

وشهد أداء قويا من الأوزان الثقيلة فارتفع قطاع العقارات 0.95% والبنوك 0.61% وأداء ضعيفا في الخدمات 8.06%، تليكوم 4.58% والاستثمار والخدمات المالية 2.64%.

وانخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 2.14% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.71%. وساهم بذلك بشكل رئيسي تراجع قطاع الخدمات 8.47%، والخدمات المالية والاستثمار 4.57%، وقطاع الاتصالات 4%. وجاءت المساهمة الإيجابية من قطاعي الطاقة 4.47% وقطاع الصناعة 3.86%، والتأمين 2.31%، والسلع الاستهلاكية 0.20%.

في حين انخفض مؤشر بورصة قطر 6.44% ليصل إلى خسائر 15.68% منذ بداية العام بسبب تراجع في جميع القطاعات، ويرجع ذلك إلى تراجع قطاعات العقار 11.41%، وتليكوم 8.92%، والمستهلك 7.28%، والصناعات 6.59% والبنوك والخدمات المالية 5.89%.

في المقابل، وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 30 بنسبة 0.56%. وانخفض مؤشر BB All Share Index في البحرين بنسبة 1.91%، بينما انخفضت قطاعات الصناعات والفنادق والسياحة والخدمات بنسبة 0.98%، 0.55% و0.16% على التوالي.

وفي الأسواق العالمية، أغلق مؤشر MSCI العالمي خلال أغسطس بانخفاض 0.69%. حيث كان أداء الأسواق المتقدمة ضعيفا باستثناء المؤشر الأميركي Dow Jones الذي أقفل على تباين خلال الشهر بعائد 0.01%. وارتفع مؤشر Shanghai SE 2.77% خلال الشهر الذي أثر بالإيجاب على مؤشر الأسواق الناشئة.

كما انخفض مؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر بنسبة 0.51% متأثرا بالأحداث السياسية والتوترات الجيوسياسية وإعصار هارفي في الولايات المتحدة الأميركية.

أما في منطقة اليورو فقد واصل اليورو ارتفاعه خلال الشهر حيث ارتفع 0.6% ليصل إلى 1.1910 دولار أميركي/ يورو والذي أدى إلى انخفاض في معدل التضخم.

وفي فرنسا انخفض مؤشر 40 بنسبة 0.73%. أما في ألمانيا فانخفض مؤشر الـ DAX الألماني بنسبة 0.96% مؤثرا بالسلب على مؤشرات أوروبا بشكل عام وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات.