من إيهاب فاروق

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ بطرح السندات الدولارية أم السندات باليورو وتوقيت الإصدار.

وتعتزم مصر طرح برنامج سندات دولية جديدة بثمانية مليارات دولار.

وأضاف الجارحي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "لدينا برنامج طرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار... سنحدد خلال الأسبوعين المقبلين توقيت الطرح النهائي وهل سنبدأ بطرح السندات الدولارية أم المقومة باليورو.

"الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها".

وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي.

كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وتستهدف مصر بشكل أولى طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018.

وقال الجارحي "سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار... لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا".

وتولى ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من هذا العام بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com;)) من إيهاب فاروق

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف اليوم الثلاثاء ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لبلاده عن 4.75-5 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وقال الجارحي "نتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عن ما بين 4.75 وخمسة بالمئة في الربع الأول من 2017-2018".

ورفع الجارحي أمس الاثنين في تصريحات بمؤتمر اليورومني توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6 بالمئة في توقعات سابقة.

وأضاف الوزير لرويترز "أتوقع أن يخفض معدل التضخم في البلاد لأقل من 15 بالمئة بنهاية السنة المالية".

وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس آب من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو تموز، حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع سبتمبر أيلول إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 33 في المئة في يوليو تموز.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com;)) من إيهاب فاروق

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر كانون الأول.

واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وأضاف الجارحي في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر المقبل... نتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل".

وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com;))