19 11 2017

تضاعفت 5 مرات في 17 سنة

قال تقرير متخصص أن المبدأ العام والصحيح وراء تأسيس الصناديق السيادية ينقسم إلى شقين، الأول، هو أنه مهما كان مبرر الفائض في موازين أي دولة، إلا أنه أمر لا يمكن ضمان استدامته، والثاني، هو تقييد إنفاق ذلك الفائض بترحيله إلى تلك الصناديق حتى لا يخرب تنافسية الاقتصاد نتيجة الهدر في الإنفاق. وتنقسم دول الفائض ذات الصناديق السيادية إلى صنفين، الصنف الأول، يشمل دول الفائض المصدرة لسلع مصنعة وربما خدمات متفوقة، مثل الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، والصنف الثاني الذي يعنينا، هو صنف دول صادرات السلعة الخام الوحيدة -النفط-، وهي الدول التي يفترض أن تكون أكثر حصافة في احترام المبدأ العام وراء إنشاء الصناديق بشقيه.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنه صدر في بدايات الشهر الجاري -نوفمبر 2017- تقرير معهد صناديق الثروات السيادية -SWFI- وفيه حصر لثروات تلك الصناديق، واخترنا أكبر 20 صندوقاً، ولبعض الدول أكثر من صندوق كما يعرض لهم الجدول المرافق رقم (1)، ونظل لا نجزم بدقة أرقامها.
وتجربة الدول النفطية في احترام المبدأ العام بشقيه وراء إنشاء صناديقها السيادية، اختلفت بشدة، إذ راوحت من بين الالتزام التام به في حالة النرويج، الذي بلغ حجم صندوقها نحو تريليون دولار في أقل من نصف وقت تأسيس الصناديق الأخرى، إلى جانب شفافية وحصافة إدارته وحصر تمويله للنفقات العامة بما لا يزيد عن 4 في المئة، ومنع استثمار أمواله في الداخل، إلى النقيض، أو فنزويلا التي خالف كامل المبدأ وفقدت كل شيء.

فالمؤكد أن النفط بات عاجزاً عن تغطية نفقات عامة تضاعفت 5 مرات في 17 سنة بسبب عدم الالتزام بالمبدأ العام بشقيه، ولابد أن تصبح إيرادات الصندوق - من دون أي مساس بأصله- المصدر المستدام لتمويل المالية العامة. ثاني المتطلبات هو الشفافية، وأقصى ما يحدث حالياً هو عرض الحالة المالية مرة واحدة في السنة على مجلس الأمة وبإجماليات لا يمكن الجزم بصحتها، ولا يمكن الحكم على تحقيقها لهدفها. وثالث المتطلبات وهي مثار جدل، هو في كيفية احتساب الأرباح والخسائر، وفيما إذا كانت تشمل الالتزامات أي القروض وأي متطلبات أخرى مثل تنامي ما يذهب للتأمينات، مع عمل إسقاطات على تأثير تلك الالتزامات في المستقبل عندما تضاف التزامات سداد القروض وفوائدها إلى أرقام الإنفاق العام، ووظيفة صندوق التقاعد بحاجة إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة ومستدامة. وفي غياب كل ما تقدم، لن يكون الوقت الضائع في جدل عقيم هو أكبر التكاليف، وإنما سيل من المفاجآت غير السارة في المستقبل.

© Annahar 2017