الرياض 27 صفر 1439هـ الموافق 16 نوفمبر 2017م واس نفذت المملكة العربية السعودية عدداً قياسياً من الإصلاحات وذلك خلال العام الماضي في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018م. وأوضح التقرير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى الأمم المتحدة بالرياض، تحت عنوان (الإصلاح لخلق فرص العمل) أن المملكة نفّذت ست إجراءات إصلاحية وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام. وأبان التقرير أن تلك الإصلاحات شملت معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ 2.93 نقطة وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل بعد بروناي دار السلام التي حققت معدل 5.77 موجب. وفي سنته الخامسة عشرة، يُشير تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 30 إصلاحاً منذ عام 2003، حيث ركزّت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة إصلاحات)، يليها التسجيل العقاري (بخمسة إصلاحات)، والحصول على الائتمان (أربعة إصلاحات)، ونتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يوماً في الرياض مقارنة بمعدل 81.5 يوماً قبل خمسة عشر عاماً. وفي لمحة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، أفاد التقرير أنه تم تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، كما تم تحسين نظام الدفع الإلكتروني بحيث لم تعد هناك حاجة لسداد الرسوم شخصياً. // يتبع // 20:30ت م