PHOTO
19 11 2017
التوريدات التجارية «البيع أو الإيجار» ستخضع بنسبة 5%
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر.
المباني السكنية والتجارية
وأشارت الهيئة إلى أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزء منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.
وأوضحت أن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان ليس مبنى ثابتاً في الأرض، أو يجوز نقله بدون إتلافه، أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك، أو شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة، أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.
وبحسب الهيئة فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية.
بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.
التوريدات للمباني السكنية والتجارية
وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعًا لنسبة الصفر. بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه.
وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مباني سكنية أو أية أجزاء منها.
التسجيل
وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى، أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى، فعليه النظر في حاجته للتسجيل، حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375,000 درهم خلال الثلاثين يوماً القادمة.
استرداد الضريبة
وأكدت الهيئة أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبّدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة، بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.
المباني ذات الاستخدام المزدوج
وأما على صعيد معاملة المباني ذات الاستخدام المزدوج (سكني وتجاري)، ستكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعاً لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو معفى من الضريبة إذا كان توريداً لاحقاً.
أما في حال بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فإنه سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وعلى مالك المبنى تقسيم الضريبة التي تم تكبدها إذا كان هناك توريد معفى من الضريبة، ويستطيع استرداد الجزء المتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة (أي الخاضع لنسبة 0% و5%).
وتأجير المبنى السكني سيكون معفى من الضريبة، بينما سيكون تأجير المبنى التجاري خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
© البيان 2017
