الإمارات حاضنة عالمية لتمويل «الحزام والطريق»

أكّد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن النمو المستقر والجهوزية العالية للقطاع المصرفي في الإمارات تؤهله ليكون حاضنة دولية لمركز تمويل مبادرة «الحزام والطريق» في المنطقة، ومنصة لتمويل مشروعات المبادرة من خلال إدراج الصكوك في مركزها، مؤكداً أن الدولة تملك من المؤهلات ما يجعلها شريكاً اقتصادياً فاعلاً في هذه المبادرة التي تنوي الصين من خلالها استثمار 124 مليار دولار في تهيئة البنى التحتية والمنافذ البرية والبحرية والجوية وخطوط المواصلات في عشرات الدول الواقعة ضمن نطاق المبادرة.

جاء ذلك خلال كلمة آل صالح أمام «مؤتمر الصين ــ الإمارات الثاني حول الصيرفة والتمويل الإسلامي» الذي انطلقت أعماله في مدينة شنتشن الصينية أمس تحت شعار «التمويل الإسلامي: دعامة أساسية لإنجاح مبادرة الحزام والطريق»، بتنظيم «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي» في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي».

وأوضح أمام نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين وصناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين والمعنيين بالاقتصاد الإسلامي خلال المنتدى أن القطاع المصرفي في الدولة، سواء التقليدي منه أو الإسلامي، أثبت مرونة عالية إبان الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وأن ذلك التعافي أو استعادة النمو بالسرعة التي شهدناها ليس ناجماً عن الصدفة، بل كان نتيجة لكفاءة المنظومة التشريعية والقانونية للقطاع، وتطور مناخ العمل المدعوم بالمبادرات واستمرار الصرف على المشاريع السيادية، مشيراً إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية تشكل حوالي الخمس، أو نسبة 19,7% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، مع توقع أن يصل حجم تلك الأصول إلى تريليون درهم، بحلول العام 2020.

وأضاف: «إن العلاقة بين الاقتصاد التقليدي والإسلامي في الإمارات تشكل نموذجاً لكل دولة تسعى نحو توسيع مؤسساتها الاقتصادية الإسلامية وتحقيق التناغم بينها وبين الاقتصاد التقليدي... اقتصادنا الوطني مبني على قوانين ومفاهيم الاستدامة والأمن المالي والاجتماعي.. وهذه المبادئ هي نفسها مبادئ الاقتصاد الإسلامي.. ونتمنى أن نرى صورة قريبة من هذه العلاقة بين الاقتصادين في دول أخرى.. وخاصة تلك التي تربطها علاقة مباشرة بمبادرة الحزام والطريق أو تلك التي ستستفيد من مشروعات المبادرة.».

مؤشرات واضحة

وعلاوة على العلاقات الاقتصادية القوية والمستمرة التي تجمع الإمارات والصين قال آل صالح إن كافة القراءات تشير بكل وضوح إلى أن دولة الإمارات تجاوزت مجرد كونها مركزاً تجارياً وأصبحت طرفاً فاعلاً في التجارة الدولية، وعلى هذه القاعدة نبني رؤيتنا لدورنا ومساهماتنا في دعم مبادرة الحزام والطريق. وأضاف: لقد كانت الإمارات الأقل تأثراً بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فمسيرة التنوع الاقتصادي ومشاريع رؤية 2030، ورؤية 2021 تجري وفقاً للمخطط من دون أي تأخير.

وليس لدينا خشية مما قد تؤول إليه أسعار النفط في المستقبل، إذ بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3,6% مع نهاية العام الماضي، ونتوقع أن يتجاوز هذا العام 3,8%. كما أن حجم مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 14%، وهناك خطة لرفع مساهمته لتصل إلى 20% عام 2020 وإلى 25% بحلول عام 2025.

أما بالنسبة لقطاع التجارة، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة نسبة 69% من إجمالي التجارة العام بقيمة 813.7 مليار درهم خلال العام الماضي 2016، وتحتل تجارة المنتجات الحلال نصيباً كبيراً من هذه النسبة.

هذه القراءات تشير بكل وضوح إلى أن دولة الإمارات تجاوزت مجرد كونها مركزاً تجارياً وأصبحت طرفاً فاعلاً في التجارة الدولية، وعلى هذه القاعدة نبني رؤيتنا لدورنا ومساهماتنا في دعم مبادرة الحزام والطريق.

حفز الاستثمارات

ولفت إلى أن مبادرة الحزام والطريق هي أكثر من مجرد حدث، بل هي إعادة تشكيل لخريطة الاقتصاد العالمي، وتحولٌ في مفاهيم التنمية من النخبوية إلى الاجتماعية الشاملة، فهناك مليارات من الدولارات من الاستثمارات التي ستستدعي بدورها الكثير من الاستثمارات الإضافية من مختلف دول العالم، ما يعني أن جزءاً كبيراً من السيولة في الأسواق العالمية سيخرج من خانة رأس المال المالي، إلى خانة رأس المال الإنتاجي، مشيراً إلى أن هذا ما يحتاجه العالم من السيولة المتاحة في الأسواق لتنشيط الدورة الاقتصادية السليمة. وأضاف: من ناحية ثانية، ستوفر هذه المشاريع عشرات الملايين من فرص العمل، وستنشأ شركات جديدة وصناعات جديدة لرفد ما تحتاجه مشاريع التنمية في دول نطاق الحزام والطريق.