المشرعون الإماراتيون يدرسون إعداد قانون إفلاس جديد – مسؤول

المصدر: داو جونز

دبي (زاويا داو جونز) – يدرس المشرعون في الإمارات العربية المتحدة إعداد قانون جديد لمساعدة الشركات على إشهار إفلاسها، حسبما أعلن مستشار سياسي يوم الأحد.

وصرّحت لبنى قاسم، مستشارة في الشؤون السياسية وأخصائية في مجال الإصلاح، لوكالة "زاويا داو جونز" أن المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، يدرسون إعداد قوانين واضحة حول عدم الملاءة الشخصية والخاصة بالشركات، منفصلة عن مراجع عدم الملاءة الموجودة حالياً في القانون التجاري في البلاد.

وقالت قاسم: "ثمة حوارات في الوقت الراهن، فما من قانون منفصل ومحدد يتعامل مع عدم الملاءة في الإمارات العربية المتحدة؛ رغم أن فانون الصفقات التجارية الذي يعود تاريخه إلى عام 1993 يتضمن 255 بنداً خاصاً بإجراءات الإفلاس.

وأضافت قاسم: "ما نحتاج إليه هو قانون عدم ملاءة منفصل يكون واضحاً ومحدداً وقانون يساعد الأفراد والشركات على السواء"؛ مشيرة إلى أن القانون الحالي لا يسمح للشركات والمؤسسات والأشخاص بإنهاء أعمالهم بطريقة مقبولة.

وتحتل الإمارات المرتبة 143 من أصل 183 دولة شملها استطلاع أجراه البنك الدولي حول العالم بشأن سهولة إغلاق الشركات، ما يجعلها الاقتصاد الخليجي الذي يملك نظام عدم الملاءة الأقل فعالية. وبين الاقتصاديات العربية، تأتي في المراتب التالية كل من موريتانيا، وجزر القمر، والعراق، والسودان، والضفة الغربية، وغزة، وفقاً لما ورد في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يعده البنك الدولي.

وفي هذا التقرير، أشار البنك الدولي إلى أن "الاقتصاديات حيث قوانين الإفلاس تبدو غير فعالة، ثمة عوامل قوية تسيء إلى الاستثمارات. هذا وتتقلص فوائض الديون، وتنمو الديون المتعثرة والمخاطر المالية لأن الدائنين يعجزون عن تسديد الديون المستحقة".

وفي مؤتمر أقيم في أبوظبي في وقت سابق من يوم الأحد، قالت القاسم إنه من المخيب للآمال أن تتمتع دولة بهذا القدر من الطموح وترغب في القيام بالكثير من الأعمال والإنجازات.

ومن جهتهم، ذكر مسؤولون في البنك الدولي يوم الأحد أنهم سيجتمعون بمسؤولين حكوميين في أبوظبي هذا الأسبوع من أجل مناقشة مسألة تحسين قوانين عدم الملاءة.

إلى ذلك، سيقوم كل من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعهد حوكمة الشركات الذي يُعرف باسم "حوكمة" يوم الإثنين بإصدار نتائج الدراسة التي تتناول موضوع أنظمة عدم الملاءة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بقلم نور ملص

(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

DJ Codes: country:[R/ARA, R/ML, R/TC] subject:[N/ZDJ, N/DJFX, N/DJWI, N/EMT, N/FCTV, N/GENI, N/IEN] market:[M/NND] government:[G/IGV] product:[P/DRT]