للإتصال بنا: 3635663 4 971+
» 23/11/09, 04:58 GMT
 
عالم الاقتصاد والأعمال في الشرق الأوسط  (صفحة تجريبية)
 
 
 
الصفحة الرئيسية

"وول ستريت جورنال"(11/5): الفدرالي الأميركي يبقي المعدلات عند مستويات متدنية رغم إشارات تعافي الاقتصاد

Zawya Dow Jones Arabic Newswires
 
 

المصدر: داو جونز

(من صحيفة "وول ستريت جورنال")

بقلم جون هيلسنراث

أكد البنك المركزي الأميركي عزمه على إبقاء معدلات الفوائد عند "مستويات متدنية استثنائية" لفترة طويلة من الوقت رغم الإشارات التي تدل على تعافي الاقتصاد. غير أن الفدرالي الأميركي بدأ بالتلميح بلاغياً إلى احتمال تبديل موقفه، مشيراً إلى أنه سيعمد إلى تغيير مساره إذا تراجع معدل البطالة أو ارتفعت التوقعات المتعلقة بالتضخم.

وأفاد المركزي الأميركي في البيان الذي صدر بعد اجتماعه الذي امتد ليومين: "واصل النشاط الاقتصادي ارتفاعه"، ذاكراً أن الإنفاق الاستهلاكي تحسن، وأن نشاط سوق الإسكان قد ارتفع. وأضاف أن وتيرة خفض التكاليف تراجعت في الشركات.

وصوت المسؤولون في البنك المركزي الأميركي بالإجماع على إبقاء معدل الفائدة الرئيسي على الأموال الفدرالية – وهي أموال تقرضها المصارف ليلاً لبعضها بعضاً – قرب نسبة الصفر، موضحين أنهم يتوقعون إبقاء المعدل عند هذا المستوى "لفترة طويلة"، مما يدل على أن البنك المركزي لن يعمد إلى رفع المعدلات قبل عدة أشهر".

وقد بدأت المصارف المركزية في الاقتصاديات الأصغر حجماً كأستراليا وإسرائيل والنروج برفع معدلات الفوائد. لكن الفدرالي الأميركي أوضح أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بما فيه الكفاية للبدء بالسير على هذا المسار، وذلك رغم نمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في الربع الثالث وتوقع تواصل ارتفاعه في عام 2010.

هذا ولحظ الاحتياطي الفدرالي أنه على الرغم من إقدام المستهلكين على الإنفاق إلا أنهم لا يزالون يخضعون "للقيود التي يفرضها استمرار الخسائر الوظيفية، وضعف نمو المداخيل، وتدني الثروات المنزلية، وصرامة ظروف الإقراض". وفي غضون ذلك، "لا تزال الشركات تقوم بالحد من استثماراتها الثابتة وتسريح الموظفين، ولكن بوتيرة أقل سرعة".

إلى ذلك، يواجه المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي شتى أنواع التحديات والصعوبات المتفاوتة. فمن جهة أولى، تسجل البطالة ومقاييس الركود الاقتصادي مستويات ضخمة لدرجة أن التضخم قد يواصل تراجعه حتى بعد تحقيق التعافي. إن "استخدام الموارد" المتدني، كما يصفه الاحتياطي الفدرالي، يشكل حجة للحفاظ على تدني المستويات وبقائها على مقربة من الصفر لفترة طويلة.

ومن جهة ثانية، إن معدلات الفائدة هي دون المستوى الاعتيادي إلى حد كبير، كما أن الاحتياطي الفدرالي قد ضخ الكثير من الأموال في النظام المالي لذلك قد يواجه المصرف المركزي خطر الوقوع في التضخم أو بروز فقاعات مالية جديدة ناجمة عن المضاربة في حال فشل المسؤولون في حساباتهم وبالغوا في تحفيز الوضع الاقتصادي.

كما شدد المسؤولون على ارتباط شروط الخطة الرامية إلى الحفاظ على تدني المعدلات بالآفاق الاقتصادية. ويُذكر أن بيان الاحتياطي الفدرالي الذي تمت متابعته عن كثب شمل تلميحات جديدة إلى العناصر والعوامل التي قد تدفعه إلى تغيير موقفه كالعوامل الجديدة التي تفسر الحفاظ على تدني المعدلات: "تدني معدلات استخدام الموارد، واتجاهات التضخم الضعيفة، وتوقعات التضخم الثابتة".

وتعليقاً على الموضوع، قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "مورغان ستانلي" ريتشارد برنر: "إنني مسرور حيال الشروع في طرح هذه الشروط، إذ أطلعونا على الأقل علام يريدون الإطلاع بوضوح". كما توقع أن يباشر الاحتياطي الفدرالي برفع المعدلات خلال النصف الثاني من العام 2010.

وخلال الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع، قرر المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي شراء سندات شركات تصل قيمتها إلى 175 مليار دولار صادرة عن مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" العملاقتين في مجال القروض العقارية، بدلاً من سندات بقيمة 200 مليار دولار كان من المقرر شراؤها سابقاً. إنها المرة الأولى التي يخفضون فيها برنامج شراء أصول؛ مشيرين إلى أن هذا التغيّر يعكس "التوافر المحدود" لسندات الدين.

هذا وقد يبحث المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي قريباً عما يتطلبه جعلهم يباشرون في "إعادة السياسة النقدية لتكون طبيعية من جديد". وإذا حصل ذلك، فمن المرجح أن يشددوا على أن أي تغيير يعتمد على الاقتصاد؛ علماً أن عملية التطبيع قد سبق وبدأت بطريقة ما. فلقد أنهى الاحتياطي الفدرالي خطته الرامية إلى شراء سندات حكومية تساوي 300 مليار دولار ووضع خطة لإتمام عمليات شراء أوراق مالية مضمونة برهن عقاري بقيمة 1.25 تريليون دولار بحلول نهاية آذار/مارس. وكذلك، انتهت برامج منح قروض طوارئ إلى المصارف الاستثمارية وقروض الأوراق التجارية.

إلى ذلك، تتضمن رزنامة الاحتياطي الفدرالي ثلاثة تواريخ رئيسية: يوم الجمعة، سيصدر عن وزارة العمل تقديرات معدل البطالة لشهر تشرين الأول/أكتوبر وزيادة الوظائف. وقد تؤخر زيادة معدل البطالة، التي ستشير إلى أن التباطؤ لا يزال قائماً، رفع معدلات الفائدة لبعض الوقت.

وتجدر الإشارة أنه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، سوف يلقي بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفدرالي، كلمة في النادي الاقتصادي في نيويورك، وهي فرصة لتوضيح نظرته بشأن الاقتصاد ومعدلات الفائدة. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، سوف ينشر الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماع هذا الأسبوع، الذي قد يبيّن طبيعة المناقشات المتعلقة بموعد زيادة المعدلات المتوقع.

(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

DJ Codes: subject:[N/ZDJ, N/DJWI, N/FCTV] market:[M/NND]


Copyright © 2008 Dow Jones & Company, Inc
 

 
 
 
 
 

Site is optimised for viewing at 1024 x 768 with Internet Explorer v6 and Firefox v1.5 and above
Copyright © 2009 ABQ Zawya Ltd. All rights reserved. Please read our Membership Agreement