"موديز" تخفض تصنيف شركات دبي وفقاً لشروط جديدة ترتبط بالدين الحكومي

المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين

بقلم ماريا أبي حبيب من "زاويا داو جونز"

دبي (زاويا داو جونز) – خفّضت وكالة "موديز انفستر سرفيسز" للتصنيف الائتماني نهار الأربعاء التصنيف الذي كانت قد منحته إلى 5 شركات حكومية كبرى في دبي، بعد أن تنازلت دائرة المالية في الإمارة عن التزاماتها حيال ديون الشركات تلك في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها، أعلنت "موديز" أنّها أقدمت على تخفيض تصنيف مجموعة "دبي القابضة للعمليات التجارية" من A3 إلى Baa1، لتستقر الشركة بذلك فوق المستوى الرديء بدرجتيْن. يذكر أنّ المجموعة مملوكة فعلياً للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس ورئيس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة.

هذا وشهدت "موانئ دبي العالمية" و"هيئة كهرباء ومياه دبي" وشركة "مركز دبي المالي العالمي للاستثمار" تخفيض تصنيفات جهة الإصدار والدين من A1 إلى A3. وشهدت "المنطقة الحرة لجبل علي" من جهتها تراجع تصنيفها من A3 إلى Baa1، في حين راوحت "إعمار العقارية" مكانها عند Baa1، بحسب "موديز".

وأضافت "موديز" في البيان أنّ الوجهة المستقبلية للتصنيف الخاص بالشركات الأربع الأولى سلبية، في حين أنّ كلّ من "دبي القابضة للعمليات التجارية" و"إعمار" وضعتا تحت المراقبة الائتمانية لمراجعة تصنيفهما نزولاً.

وتابعت "موديز" بالقول إنّ عمليات خفض التصنيف تلي الإفصاحات الأخيرة عن ازدياد الشروط حول الوقت الذي ينبغي فيه تقديم الدعم إلى جهات الإصدار المرتبطة بالحكومة.

"وتنطوي هذا الخطوة على معايير محدّدة سيأخذها "صندوق دبي للدعم المالي"، الذي أنشأ حديثًا، بعين الاعتبار عند دراسة ضرورة تقديم الدعم المالي".

إشارة إلى أنّ "صندوق دبي للدعم المالي"يتولى إدارة التزامات دبي من حيث سداد الدين.

وأكّدت "موديز" أنّ حكومة دبي لا تخضع لأيّة التزامات ترغمها على تمديد الدعم لأيٍّ من جهات الإصدار تلك المرتبطة بالحكومة، أكان بشكل مباشر أو من خلال صندوق الدعم.

"بالتالي، تفرّق "موديز" بشكل قاطع بين نظرتها للملاءة الائتمانية الخاصة بجهات الإصدار المرتبطة بالحكومة في دبي وتلك الخاصة بحكومة دبي المركزية، التي تعتبر "موديز" بأنها تستفيد من دعم الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات".

تشير البيانات المتوفرة إلى أنّ الشركات المرتبطة بالحكومة في دبي تشكّل الجزء الأكبر من الديون المتراكمة في الإمارة. وقد أطلقت حكومة دبي في الشهر الماضي حملات ترويجية في العالم للتسويق لبرنامج دين بقيمة 6.5 مليار دولار، لفتت نشرة الإصدار الخاص به إلى أنّ الحكومة غير ملزمة بتسديد ديون "الشركات المرتبطة بها".

الدين

استنادا إلى دعوة الاكتتاب، يبلغ "الدين المباشر" المترتب على حكومة دبي 19.4 مليار دولار، أيّ أقلّ بكثيرٍ من مجموع الدين البالغ 80 مليار دولار والذي يُعْتَقَد أنه مترتب على حكومة دبي والشركات المرتبطة بها. وبلغت مطلوبات "موانئ دبي العالمية" أقلّ من 60 مليار دولار في نهاية السنة الماضية، استنادا إلى ميزانيتها العمومية.

في شباط/فبراير، أطلقت دبي برنامج سندات بحجم 20 مليار دولار للمساهمة في تسديد دين الحكومة والشركات المرتبطة بها. واكتتب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي بالجزء الأول من الإصدار البالغ حجمه 10 مليارات دولار.

وأفاد المسؤولون في الحكومة أن الجزء الثاني من الإصدار البالغ حجمه 10 مليارات دولار سينطلق في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أنه ما من تفاصيل إضافية بهذا الشأن. ورفضت دائرة المالية في دبي التعليق على موعد إطلاق الجزء الثاني للإصدار البالغ حجمه 10 مليارات دولار، وذلك، لدى اتصال "زاويا داو جونز" بها يوم الأربعاء.

وسبق أن أفادت دائرة المالية في دبي أن برنامج السندات البالغ حجمه 6.5 مليارات دولار لا يندرج ضمن الجزء الثاني من الإصدار البالغ 10 مليارات دولار.

وأفادت وكالة "موديز": "تعتبر موديز أن الجزء الثاني للإصدار البالغ 10 مليارات دولار سيُمَوّل قريبا لتعزيز صندوق الدعم بشكلٍ إضافي لا سيما وأنه أصبح مُسْتَنفَذا بشكلٍ تدريجيٍ".

ويترتب على دبي دينٌ بقيمة 19 مليار دولار تقريبا يستحقّ هذه السنة والسنة المقبلة، استنادا إلى "المجموعة المالية-هيرميس". وأمام شركة "نخيل" الحكومية للتطوير العقاري إصدار سندات بحجم 3.53 مليارات دولار يستحق في كانون الأول/ديسمبر إلى جانب إصدارٍ آخر أطلقته "هيئة دبي للطيران المدني" سنة 2004 بحجم مليار دولار يستحقّ يوم الأربعاء.

من المحتمل أن يساهم إصدار حكومة دبي للصكوك، أو السندات الإسلامية، البالغ حجمه 1.93 مليار دولار الذي تمّ الأسبوع الماضي في تسديد مثل هذا الدين، وفقا لما أفاد به المستثمرون. يندرج إصدار الصكوك ضمن برنامج الدين البالغ 6.5 مليارات دولار.

وأفادت "موديز": "من المرجح أن يشكّل إصدار السندات الحكومية الناجح الذي قامت به دبي أيضا في دعم موقع سيولة الإمارة وتخفيف وطأة الضغوط التي قد تنشأ عن عمليات إنقاذٍ إضافية، وذلك، رغم أن كيفية استخدام حصيلة الإصدار لم تُحَدّد".

بقلم ماريا أبي حبيب

(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

DJ Codes: country:[R/ARA, R/DUB, R/ML, R/NME, R/NY, R/TC, R/US, R/USE] subject:[N/ZDJ, N/ANL, N/BON, N/CNW, N/DJFX, N/DJPN, N/DJWI, N/EMT, N/FCTV, N/GENI, N/IEN, N/ISL, N/PEC, N/RTG, N/STK, N/TSY, N/WEI] industry:[I/FIS, I/REA, I/RED, I/XDJGI, I/XNYA, I/XRUS, I/XSP5] market:[M/FCL, M/NND] government:[G/IGV] product:[P/DRT, P/ZAW] company:[DUBAIH.YY, EMAAR.DFM, MCO, NAK.YY, AE0005802576, US6153691059]