الحكومة الفدرالية الإماراتية قد تضمن إصدار سند دبي الثاني البالغة قيمته 10 مليارات دولار - مصدر

المصدر: داو جونز – مصارف وتأمين

دبي (زاويا داو جونز) – من المرجح أن تضمن حكومة الإمارات العربية المتحدة إصدار السند الثاني في دبي للمساهمة في تعزيز الثقة في الإمارة التي تواجه مشاكل، استنادا إلى ما فاد به مسؤول حكومي ملمّ بالمسألة.

وأفاد المسؤول الحكومي المنخرط في هذا الإصدار إلى "زاويا داو جونز": "ستكون المرة الأولى التي يحظى خلالها سند تصدره إمارةٌ على دعم الحكومة الفدرالية".

وتسعى دبي للحصول على الدعم الفدرالي لتتمكن من بيع السند إلى المصارف العالمية التي قد تكون متردّدة في شراء أداة الدين، لا سيما وأن إمارة دبي مستمرة في إعادة هيكلية ماليتها. وسيكون إصدار السند هذا من قبل دبي هو الإصدار الأول الذي تدعمه الحكومة الفدرالية.

وفي شباط/فبراير، أًصدرت دائرة المالية في دبي النصف الأول من برنامج السند البالغ مجموعه 20 مليار دولار والذي اكتتب به بالكامل المصرف المركزي الإماراتي.

ورفض ناطق رسمي باسم دائرة المالية التعليق.

ويهدف برنامج السندات إلى جمع الأموال اللازمة لدبي للمساهمة في إعادة تمويل دين الشركات التابعة للحكومة والتي تلقت صفعة من الأزمة المالية العالمية.

ودبي هي إحدى الإمارات العربية المتحدة السبّع. وتتأتى الثروة النفطية بمعظمها من أبوظبي التي تمتلك 90% من الاحتياطات النفطية.

ويعتبر دعم الحكومة الفدرالية للجزء الثاني من إصدار دبي البالغة قيمته 10 مليارات دولار خطوة أساسية في تعزيز الثقة ومن شأنها أن تدعم أيضا مستوى إقبال المستثمر على المخاطرة ومساعدة دبي على تأمين المزيد من الأسعار المغرية.

وأفاد خبير الاقتصاد في "مورغان ستانلي" محمد جابر في بيانٍ: "لا يزال المستثمرون يطلبون علاوة كبيرة لتحمل مخاطرة الاستثمار في شركات دبي".

وفي حين أن الدافع الجزئي وراء دخول الأسواق المالية يهدف إلى تعزيز الثقة، إلا أن المصرف المركزي قد يكون متشددا جدا في منح السيولة، وفقا لما أفاد به أحد الأشخاص الملمين بالمسألة.

ويتوقع المحللون أن يصدر السند، المقرّر طرحه في وقتٍ لاحقٍ، في السوق قبل اضطرار شركة "نخيل" العقارية إلى إعادة تمويل سندٍ بقيمة 3.5 مليارات دولار في كانون الأول/ديسمبر. وتجدر الإشارة إلى أن "نخيل" تتولى تطوير جزر النخيل التي تعتبر رمزا من رموز دبي.

وعلى غرار العديد من دول الجوار، تسعى دبي للخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن تسجل موازنة الإمارة عجزا للمرة الأولى على الإطلاق يبلغ 4.2 مليارات درهم إماراتي (1.14 مليار دولار) حيث ارتفع إنفاق الحكومة بنسبة 42% عن السنة الماضية.

ويتزامن دعم برنامج السندات لخطط الإنفاق الحكومية والقطاع الخاص مع مرحلة تشهد فيها القروض من المصارف العالمية شحّاً في ظل تحفظ المصارف العالمية عن الإقراض. وفي الوقت نفسه، تعاني المصارف المحلية من نقصٍ كبيرٍ في نسبة الودائع إلى القروض بقيمة 90 مليار درهم إماراتي. وتستخدم السندات للمساعدة على ملء الثغرات.

وأفاد علي ابراهيم محمد، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "نتوقع أن يتمّ هذا الإصدار قبل نهاية سنة 2009، إلا أن الأمر يعتمد فعليا على الفترة التي يطلب فيها الإصدار. الإجابة لا شكّ أنها إيجابية ومن شأنها أن تزيد من الثقة ضمن السوق".

ورفض التعليق على دعم المصرف المركزي للسند. ورفضت وزارة المال الإماراتية أيضا التعليق.

وخلال الربع الثاني من هذه السنة، جمعت الشركات والحكومات الخليجية ما يقارب 9 مليارات دولار من خلال سنداتٍ في ظل معاناتها من انخفاض أسعار النفط عن معدّل 99 دولارا سنة 2008.

بقلم ماريا أبي حبيب

(النهاية) وكالة داو جونز الإخبارية

DJ Codes: country:[R/ARA,R/DUB,R/ML,R/TC] subject:[N/ZDJ,N/BON,N/BPR,N/DJFX,N/DJWI,N/EMT,N/GENI,N/IEN,N/ISL,N/TSY] industry:[I/FIS] market:[M/FCL,M/NND] government:[G/IGV] product:[P/DRT]