البلدان الناشئة تلعب دورا رئيسيا في الهيكل الاقتصادي العالمي

22 نوفمبر 2009، المنامة: صرح سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن بإمكان البلدان الناشئة تقديم مساهمة حيوية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل لاستحداث هيكل مالي عالمي جديد وأفضل. جاء ذلك في الكلمة التي توجه بها سعادته لمنتدى ميدايز الدولي 2009 في طنجة، المغرب، يوم أمس (21 نوفمبر).

وفي حديثه في الجلسة العامة التي حملت عنوان 'الانتعاش الاقتصادي: ما هي الالتزامات التي قدمتها البلدان الناشئة في الهيكل المالي الجديد؟'، أشار سعادة الشيخ محمد إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة تختلف عن تلك التي سبقتها. وقال أن الدول الناشئة لم تعد نائية عن السياسات التي تفرضها القوى الدولية الأكثر رسوخا وينبغي لها أن نغتنم الفرصة لتبادل الأفكار التي الآن تستحق جلسة استماع دولية.

"إن العالم يتغير وعلينا أن نتغير معه. كما أن هناك  واجب مفروض علينا تجاه بعضنا البعض ولشعبنا الحق في الحصول عليه، والسعي إلى القيام بعمل أفضل وتحقيق نتائج أفضل للمجتمع العالمي. وتمتلك الدول الناشئة مواطنين يستحقون الحماية أيضا ولدينا هذه المرة أفكار تستحق الاستماع الدولي. كما أن المساعدة في إعادة تشكيل البنية المالية الجديدة ليست مجرد فرصة، وإنما هي مسؤولية تقع الآن على عاتق كل واحد منا."

و أوضح سعادة الشيخ محمد أن هناك بعض الأسس الجوهرية التي يتطلبها أي هيكل مالي إذا أريد له أن يكون قويا ومستداما.

"أولا، يجب أن تكون القوانين التي تتعلق بالمال والأعمال شفافة، حتي تعرف الشركات والمصارف والمستثمرين والجميع أين يقفون وتزداد ثقتهم بعدالة القوانين وعمليتها واتساقها. ثانيا، يجب أن يكون النظام المالي قويا ككونه عادلا. ثالثا، يجب تشجيع أصحاب المشاريع والأعمال - ففي ظل بيئة الأعمال التجارية الماهرة تصبح الحاجة إلى التعليم والتدريب ذات أهمية متزايدة. وبالطبع، يجب علينا جميعا أن ننظر إلى ما وراء حدودنا وأن نتبنى الشراكات الاقليمية".

وأوضح سعادة الشيخ محمد أنه ومثلما فعل الأوروبيون من تأسيس للاتحاد الاوروبي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية - "نافتا"، فإن هناك تغييرات جذرية في مجال التعاون الإقليمي تجري حاليا في معظم أنحاء العالم الناشئ. حيث تتحدث الصين واليابان وكوريا عن خطط لعقد اتفاقية للتجارة الحرة. وبالنسبة لرجال الأعمال أو المستثمرين الدوليين، فإن الدول الست في مجلس التعاون الخليجي تمثل بالفعل سوقا واحدا تقترب قيمتها من تريليون دولار، وتماثل الهند في حجمها المالي.

وفي البحرين نفسها، تم تبني هذا الالتزام من قبل الحكومة وهيئات أخرى مثل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن صياغة ومراقبة السياسة الاقتصادية للمملكة، وخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي. وهناك عدد من التدابير الداخلية التي تم اتخاذها لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل والازدهار، بما في ذلك اتباع نهج الحكمة المالية والنقدية، تبني استراتيجية طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي وتجريب واختبار الإطار التنظيمي. ويتم تكريس هذا النهج في رؤية البحرين 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وكلاهما ملتزم بالحفاظ على بيئة العمل المثلى التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستويات المعيشة الوطنية في نهاية المطاف من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.

وأوضح سعادته: "إن مصرف البحرين المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم التمويل. وبالتالي فإن لدى البنوك وبيوت الاستثمار وجميع من لهم صلة وضوحا تاما يأتي من التعامل مع سلطة واحدة. وعلاوة على ذلك، فإن مصرف البحرين المركزي يحرص على التشاور على نطاق واسع مع المؤسسات المالية التي قد تتأثر بالتغييرات التنظيمية؛ فيؤخذ برأيها حيث اننا نتوقع منها ان تحترم القواعد بدقة. ولقد كان هذا النهج مفيدا جدا لنا في الآونة الأخيرة. وقيل لنا في السابق اننا كنا مفرطين في المحافظة، اما الآن فلا أحد يقول لنا ذلك.

"لقد قمنا بالاستثمار في تحسين التعليم لدينا في المملكة لمدة 90 سنة - بغض النظر عن الجنس أو الدخل - ولذلك فبإمكاننا الآن تقديم أيد عاملة ماهرة لمساعدة الشركات. وهذا هو السبب وراء افتتاحنا لكلية البوليتكنيك الجديدة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. كما أننا وفي الوقت الذي نستثمر فيه في التعليم والبنية التحتية، فإننا حريصون على الحفاظ على انخفاض الضرائب بحيث تعلم الشركات بأنها تستطيع إعادة استثمار أرباحها في إرساء الأعمال التجارية وخلق المزيد من فرص العمل والازدهار على نطاق أوسع".

وأضاف سعادته أن البحرين قد أسهمت إسهاما كبيرا في تحسين الهيكل المالي من خلال تطوير قطاع التمويل الإسلامي. وكانت المملكة الأولى في المنطقة في تعزيز مفاهيم القطاع واصبح لديها حتى الآن أكبر عدد من الكيانات المصرفية الاسلامية في العالم. وقد شهدت أكثر من 30 بلدا دعم البحرين لتطوير قدراتها المصرفية الذاتية المطابقة للشريعة الإسلامية.

وقد ذكر سعادة الشيخ محمد: "اننا في البحرين نفخر بالتزامنا واستثماراتنا في قطاع التمويل الإسلامي. حيث يمكن للمضمون الأخلاقي للشريعة المالية أن يكون ذو قيمة كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويحظى بقبول قوي من الناس وعلى نحو متزايد في جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا الالتزام الأخلاقي بأي حال من الأحوال أقل المساهمات التي يمكن للعالم الناشئ أن يقدمها لتعزيز البنية المالية التي يعتمد عليها العالم. فهي فكرة حان وقتها."

- انتهى -

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية:
مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة عامة يختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ودور المجلس يكمن في القيادة عن طريق توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية عبر رؤية موحدة ووضع الاستراتيجيات الرئيسية للنمو. ويعمل المجلس كذلك كجهة منسقة تساعد كافة الجهات المعنية على فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بتوفير الإدارة للمشاريع لضمان أن كافة مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها في وقتها وبفاعلية.

والمجلس مسئول أيضاً عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، وهو يركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتميز المملكة بنقاط قوة فيها. وهذه القطاعات هي: الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، السياحة، خدمات الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، والتعليم والتدريب.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول المجلس على الموقع الإلكتروني:

 www.bahrainedb.com  

للمزيد من المعلومات الإتصال بــِ: 
سامية يعقوب
مجلس التنمية الاقتصادية البحرين
هاتف : 891 589 17 00973
البريد الإلكتروني: internationalmedia@bahrainedb.com

اليستر هايثورتوايت، بيل بوتينجر
هاتف : 725 901 566 00971
البريد الإلكتروني : ahaythornthwaite@bell-pottinger.co.uk

© Press Release 2009 from Bell Pottinger Communications