27 08 2016

رأت أنهما سيرهقان الميزانية العامة وأعلنت إرجاء الربط الخليجي حتى 2021

اعتماد نظام الشراكة ضرورة حتمية في ظل انخفاض النفط ويحق مزايا عدة ادارياً وماليًا وظيفياً

المشروعان يحتاجان مرونة وقدرات فنية عالية في التنفيذ والتشغيل لا توافر سوى عند القطاع الخاص

رغم كل التأكيدات والتعهدات الحكومية بعدم تأخير أو إرجاء المشاريع التنموية تحت ضغط تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية العامة للدولة، رفعت الحكومة الراية البيضاء، وأعلنت عجزها ماليا واداريا عن تنفيذ مشروعي المترو والسكك الحديد لأن "تكلفتهما المرتفعة ستشكل ارهاقا لميزانية الدولة ولأن القطاع الخاص أكثر مرونة ويمتلك قدرات فنية عالية في التنفيذ والتشغيل" لا تتوافر في القطاع الحكومي، فضلا عن ارجاء الربط الخليجي لسكك الحديد الى العام 2021.

ففي ردها على سؤال للنائب صالح عاشور حول قرار مجلس الوزراء سحب مشروعي المترو وسكك الحديد من وزارة المواصلات وتحويلهما الى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء على توصية المجلس الأعلى للتخطيط، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح: ان "اتباع نظام الشراكة مع القطاع الخاص اصبح ضرورة حتمية لانه يخفف العبء على ميزانية الدولة في ظل هبوط أسعار النفط فضلا عن كونه يبقى ضرورة في زمن الوفرة الاقتصادية"، مرجعة صدور القرار الى "التكلفة المرتفعة للمشروعين ولكون شركات القطاع الخاص لديها قدر اكبر من الحرية الاقتصادية وقدرات فنية قد لا تتوافر سوى عند شركات القطاع الخاص".

وعن مخاطر ارتفاع كلفة المشروعين على الدولة في حال مشاركة القطاع الخاص، أوضحت الصبيح ان "الجهة المسؤولة عن المشروعين تقوم بتقدير مخاطر المشروعات طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية وتقييم أساليب التمويل المختلفة ومخاطرها"، معتبرة ان النظام "يساهم في توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص ويعطي دفعة اكبر للقطاعات الاخرى في الاقتصاد مثل القطاع المصرفي".

وبينت ان اعتماد نظام الشراكة في المشروعين "يحقق للدولة مزايا تتمثل في توسعة القاعدة الرأسمالية وتوفير فرص لتوظيف مدخرات المواطنين في مشاريع ذات جدوى اقتصادية اضافة الى خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص ومجال النقل فضلا عن نقل وتوطين الخبرات العالمية في الدولة وخلق فرص استثمارية جديدة للمصارف المحلية واجتذاب رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمار الاجنبي وتحسين بيئة العمل وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية للمشروع".

ولفتت وزيرة التخطيط الى ان "الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تقدم اقتراحاتها وفقا للتجارب العالمية والممارسات والمشاريع الستراتيجية ومعايير موضوعية ومحددة اهمها مدى توافر التمويل اللازم للمشروعات والقدرات الفنية والتكنولوجية اللازمة والعائد الاستثماري"، مشيرة الى ان الامانة العامة توافق على طريقة طرح المشاريع "ما دامت تحقق رؤية الكويت 2035 لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار".

وحول اخر تطورات الربط الخليجي لسكك الحديد، كشفت الصبيح عن "تأجيل تنفيذ المشروع حتى العام 2021 بسبب المستجدات والتحديات التي واكبت التنفيذ خلال السنوات الاخيرة"، مؤكدة في الوقت ذاته ان مشروع الربط "احرز تقدما ملموسا وقطع خطوات كبيرة على مسار التنفيذ وفق خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية".

© Al-Seyassah 2016