PHOTO
29 11 2015
لا يوجد قرار نهائي لوقف دعم المواد البترولية ولكن هناك توجهاً واضحاً للحد منه
المنامة - اسلام الزيني
أكد وزير بحريني على نية الحكومة رفع أسعار المواد البترولية وبعض السلع الأخرى ، نتيجة لعجز الموازنة الذي تواجهه الدولة جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني " أن الموازنة العامة لم تعد تتحمل تقديم الدعم للسلع الغذائية والمواد البترولية ، وأن هناك توجهاً حكومياً واضحاً للحد من الدعم خلال العام المقبل وزيادة أسعار المواد البترولية".
واستطرد قائلا " أذا كنت تستدين من العالم وتصدر سندات، لا يمكن أن تقدم إي دعم للسلع، هذا يجب أن يكون واضحا".
أشار الزياني في تصريحات "لزاوية" على هامش افتتاح منتدى خليج البحرين الاقتصادي، أن البحرين رفعت الدعم عن اللحوم وقامت الحكومة بتعديل أسعار الغاز وستزيد سعره على مدار 7 سنوات بصورة تدريجية وأكد على وجود "توجه حكومي واضح" لإعادة النظر في دعم كافة المواد الأخرى مثل الكهرباء والماء والمواد البترولية.
بدأت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في أبريل الماضي بتطبيق تسعيرة جديدة لسعر الغاز الطبيعي، بناءً على قرار لمجلس الوزراء المؤرخ في 12 يناير 2015 والذي ينص على "الموافقة على توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين الحاليين والجدد من الشركات في السوق المحلي ليكون 2.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية ابتداءً من 1 / 4 / 2015م .
أكد الزياني عدم وجود خطة واضحة أو أي أرقام حتى الآن بخصوص زيادة أسعار المواد البترولية أو كيفية تعديل سياسة دعمها، مضيفا "هناك بحث وتنسيق مع مجلس النواب حتى نصل إلى صيغة توافقية ويقره مجلس الوزراء رسميا، الدعم سيقلل عن كل السلع، هذا توجه الحكومة الجديد"
وقال وزير المالية البحريني في تصريحات صحفية، يوليو الماضي انا البحرين تخطط لاقتراض أموال من الداخل والخارج لتغطية العجز في موازنتها. وتتوقع خطة موازنة اقترحها مجلس الوزراء في مايو أيار إنفاق 3.571 مليار دينار (9.47 مليار دولار) في 2015 انخفاضا من 3.708 مليار دينار كان مخططا لها في الأصل في 2014. ومن المتوقع إنفاق 3.721 مليار دينار في 2016 بحسب تقرير سابق لرويترز.
تنتج البحرين نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.
وتعليقا على تقارير صحفية أشارت إلى عدم رضا المواطنين عن قرار رفع الدعم عن اللحوم و بقاء بعض الأسواق خاوية من الزبائن، قال الزياني أن الحكومة تضع المواطن في الحسبان وانها تعمل من أجل أن يكون المواطن هو الأقل تأثرا بالقرارات الخاصة برفع الدعم، مستشهدا بتعديل دعم الغاز، حيث ارتفعت الأسعار للقطاع الصناعي وليس المواطن بحسب وزير الصناعة والتجارة
وكانت تقارير صحفية محلية قد أشارت إلى حالة من الرفض الشعبي لقرار رفع الدعم عن اللحوم وأشارت إلى إحجام بعض المواطنين عن شراء اللحوم والدواجن بعد ارتفاع الأسعار، حيث وصلت إلى 9 دولار بدلا من 3 دولار للكيلو والدواجن المحلية من 2.6 دولار إلى 4.2 دولار للكيلو وتقول الحكومة أنها تسعى إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الأجانب المقيمين في البلاد لتخفيف ضغوط هبوط أسعار النفط على الموازنة وأنها قدمت تعويضات مالية للمواطنين.
مع استمرار زيادة الضغوط في السوق النفطية، تسعي دول الخليج للتأقلم مع اسعار النفط الجديدة التي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات المالية في بعض دول المجلس، بعدما تهاوت إلى ما دون الخمسين دولار للبرميل و شرعت عدة دول في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد، حيث أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية رفع الدعم الحكومي على أسعار الوقود المستخدم في النقل والمواصلات اعتبارًا من 1 أغسطس/آب 2015 حيث ارتفع سعر بيع البنزين بـ24% لينتقل من 1.72 درهم (0.46 دولار) إلى 2.14 درهم.
© Zawya 2015
