PHOTO
05 07 2015
"وزارة المالية" تحدد أهداف وتوجهات الموازنة الجديدة للدولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31.
تعزيز أداء القطاعات غير النفطية لدعم التنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.. عدم إدراج أي مشاريع في الموازنة في حال إمكانية تنفيدها من قبل القطاع الخاص
وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، في حين سيتم وضع سقوف للمصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث عند مستويات المصروفات للسنة المالية 2015/2014 على أساس 12 شهرا وقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.
وقال سعادته: يأتي المنشور تنفيذا للمادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة (وزارة المالية) للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل"، وأضاف: تؤكد وزارة المالية حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق التوظيف الأمثل لموارد الدولة المالية وتعزيز التنمية المستدامة، فإنها تتمنى من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المساهمة والتعاون بفاعلية في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة الجديدة وفق الأسس والقواعد الواردة في هذا المنشور. وتشير "الشرق" أن المنشور يتضمن قواعد وإرشادات لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن تطبيق السياسة المالية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.
أهداف إستراتيجية أساسية
ووفقا للمنشور فإن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الموازنة العامة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وزيادة شركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
خمسة مبادئ لإعداد الموازنة
وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة تشمل: مبدأ السنوية حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول حيث تغطى الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها ومبدأ العمومية بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.
قواعد عامة لإعداد الموازنة
وحدد المنشور عدة قواعد عامة يجب مراعاتها في إعداد الموازنة تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام بحيث تعمل كافة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها لتأدية هذه الخدمات من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية اللوجستية وكافة الموارد الأخرى، والعمل على تطوير هيكل الإنفاق العام للدولة من خلال الحد من المصروفات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري (الباب الرابع) دون الإخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأداء خدماتها. كما يتعين على كافة الجهات الحكومية وضع تقديرات متوازنة لتوقعات إيراداتها ومصروفاتها في ميزانياتها مع الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة.
إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم موازناتها في موعد أقصاه الثاني من أغسطس المقبل.. الأهداف الإستراتيجية للموازنة تتضمن دعم التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص
تعليمات مشروع الموازنة الجديدة
تلبية لمتطلبات التنمية المستدامة، قامت "وزارة المالية|" بتصنيف الميزانية العامة للدولة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (Government Finance Statistics) لسنة 2014 وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والاستخدامات المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة. ويتميز التصنيف بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة الذي يساعد على عرض البيانات المالية بالتوافق مع المعايير المالية والاقتصادية العالمية.(مرفقا بالمنشور الأدلة والنماذج الجديدة)، كما ستتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها مع موازنة عام 2016، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة. ويتكون التصنيف من شقين رئيسيين هما الإيرادات والمصروفات والتي يتعين التعامل معهما على أسس محددة .
زيادة إيرادات الدولة
وتشمل مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تحصيل مختلف الرسوم والضرائب ومصادر الدخل الأخرى.
سقوفات للمصروفات
وتشمل وضع سقوف لإجمالي المصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث بحيث لا تتجاوز موازنة السنة المالية 2016 مستويات الإنفاق في السنة المالية الحالية، مبنية على أساس 12 شهرا. علماً أن وزارة التنمية المالية سوف تقوم بإصدار منشور منفصل يتعلق بمصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور).
وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العام فقط على المشاريع الرئيسية (الباب الرابع) والقطاعات الأساسية وهي مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. وتركيز الإنفاق على استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة أن معظم هذه المشاريع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي استعدادا لاستضافة كأس العالم2022، وعدم إدراج أي مشاريع جديدة سوى المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن برنامج المشاريع الرئيسية المعتمد. إضافة إلى مراجعة المشاريع الجديدة بدقة وعدم إدراجها في الموازنة في حال كان هناك إمكانية بأن يتولى القطاع الخاص تنفيذها.كما يتعين على الأجهزة الحكومية التي تم الاتفاق معها على موازناتها الالتزام بهذه الموازنات، ولن يتم النظر في أي طلبات لزيادة المصروفات.
أسس إعداد الموازنة العامة
كشف المنشور بأن وزارة المالية ستقوم بإعداد الإطار المالي متوسط المدى للسنوات الثالث المقبلة والذي يتضمن توجهات السياسة المالية العامة وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام، على أن يُراعى عدم تجاوز تقديرات المصروفات من قبل كل جهة حكومية سقوف الإنفاق المحددة لها. وطالبت "المالية" الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم تقديراتها للموازنة خلال الثالث سنوات المالية المقبلة (2016 و2017، و2018) علما بأن اعتماد الموازنة سيكون سنويا وسيتم الأخذ بالتقديرات المستقبلية للسنوات القادمة، ويجب أن تكون تقديرات الموازنة للسنوات المقبلة على درجة كبيرة من الدقة.
مراحل إعداد الموازنة العامة
نظرا لأن عملية إعداد الموازنة العامة حسب التعليمات الجديدة تتطلب تعاونا وتنسيقا وثيق بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، فإن وزارة المالية ترجو من كافة الوزارات والجهات الحكومية "تحديد منسق" لعملية إعداد الموازنة لتسهيل التواصل والتنسيق، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للمنسقين، مع العلم بأنه سيتعين على الوزارات والجهات الحكومية إعداد وتقديم موازناتها إلى إدارة الموازنة العامة في "وزارة المالية" في موعد أقصاه 2015/8/2.
الحالات الاستثنائية وفقا للمادة (11) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "في حال عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد لها وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى (وزارة المالية) إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها"، وعليه فإن "وزارة المالية "ستقوم بوضع مشروع موازنة الجهات الحكومية التي لا تلتزم بتقديم مشروع موازنتها في التاريخ المذكور أعلاه.
رؤية مستقبلية للموازنة العامة
في إطار سعي "وزارة المالية "إلى تطوير الأداء المالي للدولة وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة، فإن الوزارة تعمل على تطبيق نظام موازنة القطاعات والذي يعتمد على وضع موازنة لكل قطاع على حدة بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع والنتائج المرجوة من مختلف المشاريع في هذا القطاع. ونظرا لأن تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية الجديدة للموازنة العامة يتطلب وضع جدول زمني متوسط الأجل خلال السنوات القليلة المقبلة للتنسيق مع مختلف القطاعات على تطبيق نظام موازنة القطاعات.
تعزيز أداء القطاعات غير النفطية وتطبيق نظام موازنة"القطاعات" تدريجيا ويبدأ بقطاع الشباب والرياضة.. رقابة صارمة للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات.. دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية
فإن "وزارة المالية" ستقوم بتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي حيث سيبدأ العمل بهذه الرؤية في قطاع الشباب والرياضة وستقوم وزارة الشباب والرياضة بوضع موازنة متكاملة تتضمن الأولويات والبرامج والأهداف والمشاريع الخاصة بقطاع الرياضة على أن تتضمن موازنة قطاع الرياضة كافة المؤسسات والهيئات المعنية دون أن يؤثر ذلك على وضعها القانوني والإداري.
الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة
تعتبر عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة ومراجعتها جزءا حيويا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسة المالية للدولة، وقد أكد القانون رقم (2) لسنة 2015 أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية حيث تتولى وزارة المالية وضع التعليمات الإلزامية لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في هذا المجال.
© Al Sharq 2015
