23 05 2013

عمان- الدستور- وسام السعايدة

اوقفت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي منذ مطلع العام الحالي اربع مؤسسات عن العمل وانذرت 45 مؤسسة اخرى من اصل 150 مؤسسة فتشت عليها الهيئة في اطار جولات تفيتشية على المؤسسات التي تعنى بالعمل الاشعاعي في مختلف انحاء المملكة.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور مجد ابراهيم الهواري في تصريح صحافي ان كوادر الهيئة العاملة في مديرية الرقابة والوقاية الإشعاعية نفذت جولات تفتيشية على حوالي 150 مؤسسة معنية بالعمل الإشعاعي للتأكد من توافر شروط الوقاية الإشعاعية التي تضمن السلامة للعاملين والعامة والبيئة منذ بداية العام الحالي.

واوضح ان الهيئة ومن خلال الزيارات التفتيشية اوقفت العمل بمؤسسات لمخالفتها شروط الوقاية الاشعاعية والسلامة العامة.

واضاف ان الهيئة خاطبت عدد من المؤسسات لتصويب الأوضاع القانونية والفنية بعد تسجيل مخالفات ابرزها عدم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة العمل الإشعاعي من الهيئة، أو عدم تجديد هذا الترخيص.

كما تشمل المخالفات عدم شمول العاملين الإشعاعيين بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي، أو عدم الالتزام بارتدائها بالشكل المناسب، أو عدم قراءتها بشكل دوري من قبل مزود الخدمة كما تشمل عدم اشراك العاملين في دورات متخصصة بالوقاية الإشعاعية، والتي هي أحد متطلبات الترخيص الإشعاعي الشخصي للعاملين الإشعاعيين، حيث تسهم الهيئة في توفير هذه الخدمة من خلال عقدها لتلك الدورات وبشكل دوري.

كما رصدت الهيئة لدى المؤسسات المخالفة عدم وجود التدريع المناسب في بعض الحالات والذي يضمن عدم التعرض غير المبرر لعاملين وأفراد الجمهور»عموم الناس»، حيث يتم متابعة التفتيش لمثل هذه الحالات لتعديل الوضع الفني.

كما تشمل المخالفات عدم قيام المرخص له بالصيانة الدورية لأجهزة الأشعة ومعايرتها، واخضاعها لبرامج دورية لضبط الجودة.

واشار الدكتور الهواري الى ان الهيئة وبهدف ضمان عدم وجود ممارسين للعمل الإشعاعي بدون وجود المؤهلات والخبرات التي تؤهلهم في مجال ممارستهم بالشكل السليم والآمن لهم وللاطراف الاخرى من العامة ومتلقي الخدمة تقوم المديرية بعقد دورات وقاية إشعاعية متخصصة بواقع ثلاثون ساعة معتمدة، حيث تعتبر شرطا أساسيا للحصول على الترخيص، حيث يتم عقد تلك الدورات بشكل دوري.

وحرصاً على تحقيق أهداف الهيئة الرئيسة لوقاية العاملين والعامة والبيئة من أخطار التلوث الإشعاعي تقوم المديرية بتطبيق نظام خاص وشامل مدته عامان ومتخصص بجرد وحصر ومراقبة جميع المواد الإشعاعية المستخدمة في كافة المؤسسات الممارسة للعمل الإشعاعي.

وعرض الدكتور الهواري الجانب التشريعي لعمل الهيئة وقال ان الحكومة اقرت نظامي أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي والنووي رقم (8) لسنة 2013، ونظام رسوم الرخص والتصاريح الإشعاعية رقم (9) لسنة 2013، والصادرة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26) من قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007.

واضاف ان الهيئة عممت هذه الانظمة على حوالي (500) مؤسسة من خلال مخاطبة وتوجيه كتب رسمية لجميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص التي تعنى بالممارسات الإشعاعية في مجالات التطبيقات الطبية والصناعية والعلمية البحثية اكدت خلالها ضرورة الالتزام بهذه الانظمة.

واشار الدكتور الهواري الى المهام المناطة بمديرية الرقابة والوقاية الاشعاعية وقال ان دورها يتلخص في ايجاد، وتنظيم، وإدامة، نظام رقابي نوعي على الممارسات الإشعاعية في مجالات التطبيقات الطبية والصناعية والعلمية البحثية وغيرها من التطبيقات الإشعاعية التي تنطوي على استخدام الإشعاع المؤين من مصادره المختلفة، من مرحلة ما قبل الاستقدام من خلال إصدار تصريح الاستقدام والتسجيل والحصر، والترخيص والإجازة عند الاستقدام.

كما تشمل مهام المديرية المراقبة والمتابعة خلال مراحل النقل والاستخدام والتطبيق وضمان مراقبة امن وأمان هذه المصادر، وحتى مرحلة التخلص النهائي منها بسلامة وأمان ، وذلك بما يتعلق بأمور الوقاية الإشعاعية ، بالشكل الذي يضمن السلامة والأمان من الأخطار المصاحبة لهذه الممارسات ومن التبعات المتوقعة منها وما يمكن توقعه على المدى المنظور والبعيد، وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

© Al Dustour 2013