القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) - أظهر مسح اليوم الأحد نمو أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر نموا طفيفا في يونيو حزيران وذلك بعد خمسة أشهر من الانكماش لكن التضخم وانخفاض قيمة العملة مازالا مبعث قلق.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر إلى 50.2 في يونيو حزيران من 49.9 في الشهر السابق. وتعني أي قراءة فوق الخمسين حدوث نمو ودونها انكماش.
وقال جون بول بيجات الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني "قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو (حزيران) تنسجم مع رؤيتنا بأن الاقتصاد المصري سيكتسب قوة الدفع تدريجيا في النصف الثاني من 2015.
"لكن المسح يشير أيضا إلى أن نشاط الشركات وخلق الوظائف مازال فاترا نسبيا."
وزاد الناتج وطلبيات التوريد الجديدة وأنشطة التصدير الجديدة لكن بشكل طفيف فحسب. واستمرت الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وهو ما عزاه المشاركون إلى ضعف الجنيه المصري.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه 1.3 بالمئة يوم الخميس ليسجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2012.
وفقدت العملة نحو 30 بالمئة من قيمتها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها سنوات من القلاقل السياسية والاقتصادية.
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنعاش الاقتصاد عن طريق تطبيق إصلاحات طال انتظارها وإطلاق مشاريع عملاقة تقودها الدولة وتشجيع المستثمرين الأجانب والسياح الذي أخافتهم الاضطرابات.
وتوقع الشركات الأجنبية اتفاقات. فقد توصلت بي.بي إلى اتفاق في مجال الطاقة قيمته 12 مليار دولار مع مصر خلال مؤتمر استثماري في مارس آذار وأبرمت سيمنس الألمانية صفقة قيمتها تسعة مليارات دولار أثناء زيارة السيسي الأخيرة إلى ألمانيا.
وقال بيجات "بالنظر إلى المستقبل وبافتراض بدء تنفيذ بعض المشاريع الضخمة التي أعلنت خلال المؤتمر الاستثماري الذي انعقد في مارس (آذار) على مدى الأشهر المقبلة فإننا نتوقع مزيدا من التسارع في الطلبيات الجديدة والناتج خلال النصف الثاني (من العام)."
لكن ثمة مؤشرات على تنامي مشاعر الإحباط إزاء السيسي بين المصريين الذين تتعرض مستوياتهم المعيشية لضغوط من جراء ارتفاع التضخم واستمرار البطالة.
وأظهر مسح مديري المشتريات تراجع التوظيف للمرة السادسة في سبعة أشهر.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
