PHOTO
05 08 2015
بعد تراجع النفط الكويتي أمس لأدنى مستوياته منذ 4 شهور
أجمع مسؤولون وخبراء نفطيون على أن أسعار النفط ستشهد تراجعات حادة دون مستوى 40 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن النفط قد يشهد تعافياً خلال الربع الأول من العام المقبل.
كلام المسؤولين بعد أن تراجعت أسعار النفط الكويتي أمس لأدنى مستوى لها منذ 4 شهور بالغة 48.35 دولاراً للبرميل، مع استمرار ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية منذ فترة، وهو الأمر الذي يشير إلى استمرار وتيرة التراجعات خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2015/2016، لتصبح حصيلة التراجعات فوق مستوى 60 بالمئة مقارنة بمستويات الأسعار في يوليو الماضي حيث بلغ السعر وقتها 107 دولار للبرميل.
وأكد الخبراء أن الكويت لا يمكنها التراجع عن مشاريعها الرأسمالية الضخمة مثل مصفاة الزور والوقود البيئي، إلا انها قد تتخلى عن بعض مشاريعها غير الضرورية في الوقت الراهن بسبب تراجعات أسعار النفط.
وبينوا أن شراكة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بالقطاع النفطي تمثل استراتيجية دولة، إلا أن خطوات التنفيذ بطيئة ولا تزال حبراً على ورق.
توقع الرئيس التنفيذي في شركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين تراجع النفط لمستويات دون 40 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام المالي الحالي، مستدركاً أن ذلك قد يدفع إلى تأجيل بعض المشروعات غير الضرورية في القطاع النفطي.
ولفت حسين في تصريح خاص لــ النهار أن الكويت لا يمكنها الاستغناء عن المشاريع النفطية الملحة في المرحلة المقبلة باعتبارها ملزمة وأنها اتخذت خطوات فعلية في هذا الخصوص خاصة ما يتعلق بمشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي والتي تعزز الإنتاج والطاقة التكريرية بمستويات 4 ملايين برميل يومي في 2020 للإنتاج ورفع الطاقة التكريرية بواقع 615 ألف برميل يومياً.
وأشار حسين أن تشجيع القطاع الخاص بالدخول في المشاريع النفطية أمر على جانب كبير من الأهمية وتنص عليه استراتيجية الدولة وتدعمه الحكومة شرط توافر البيئة المناسبة لتنفيذ هذا التوجه وبما يعزز المنافسة ويطور من الأداء الاقتصادي على المدى البعيد ويساعد الحكومة على تطوير الأداء الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على 93 بالمئة تقريباً من الإيرادات في الميزانية على النفط.
وأوضح حسين أن التحرر الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاع الخاص سيدفع الأداء الاقتصادي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص لمزيد من التطوير على المدى البعيد.
وبين أن تراجعات أسعار النفط هو في واقع الأمر وقتي وستعود الأسعار لمستويات تتراوح بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل لتبدأ مرحلة التعافي مرة أخرى أوائل العام المقبل.
فائض عرض
ومن جانبه، أشار وزير النفط السابق هاني حسين أن رؤية مستويات للأسعار دون 40 دولاراً للبرميل أمر وارد مع وجود فائض يومي بحدود 3 ملايين برميل مع تراجع في الطلب عالمياً وهو ما يشير إلى استمرارية التراجع. وبين حسين أن الخصخصة ضرورية بلا شك لتشجيع القطاع الخاص وتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغض النظر عن ارتفاعات أسعار أو انخفاضها، مستدركاً أن هذه استراتيجية الدولة منذ فترة حيث تبنت الدول شراكة القطاع الخاص والدخول بقوة في التخصيص لبعض المشروعات.
وبين أن هناك مشروعات بالفعل دخل فيها القطاع الخاص مثل ايكويت والالوفينيات والتي مثلت نموذج ناجح لدخول القطاع الخاص والشراكة جنباً إلى جنب مع القطاع العام.
ولفت حسين أن أزمة التشريع انتهت بخروج اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص إلى النور والسعي لتكوين رؤية حقيقية لمفهوم الشراكة بشكل فعال وجدي على المدى البعيد.
وأكد حسين في حديثه أنه الدولة في اتجاهها للتخصيص تمكن الشباب من إيجاد فرص عمل بعيداً عن كاهل الحكومة والتخفيف من وطأة بند الرواتب والأجور في الميزانية التي تلتهم جزء كبير من إجمالي الانفاق العام.
وأبدى الخبير النفطي كامل الحرمي رؤيته فيما يتعلق بأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بالقول أنها لن تصل إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل ولكنها قد تنخفض لمستوى دون 50 دولاراً مقتربة من مستويات 40 دولاراً. وأشار أنه من الصعب وقف المشاريع في خطة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بخصوص زيادة الإنتاج ورفع الطاقة التكريرية وفق ما نصت عليه استراتيجية 2020 والحفاظ عليها حتى 2030. واستدرك الحرمي أن الربط بين تراجعات أسعار النفط وانتعاش الدولار أمام العملات الأخرى أمر غير صحيح ووصول النفط لمستوى 30 دولاراً للبرميل هو مربوط بهذا الارتفاع للدولار، مستبعداً الوصول لتلك المستويات الكارثية.
وقال الحرمي أن الكويت لم تستفيد من ارتفاع الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل والشيء الذي يمكن رؤيته في الميزانية هو رفع مخصص العلاج في الخارج لمستوى 400 مليون دينار. وحول توقيت انطلاق التخصيص الفعلي في القطاع النفطي، أوضح الحرمي أن التخصيص لا يزال حبراً على ورق وأن كل المحاولات في هذا الاتجاه لا تزال حتى الآن دون المستوى المطلوب رغم الانتهاء من القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن عراقيل التنفيذ لا تزال حائط صد أمام القطاع الخاص للمشاركة.
100 دولار مستبعدة
وبدوره، أكد خبير اقتصاديات النفط محمد الشطي أن رؤية 100 دولار للبرميل لن تشاهد مرة أخرى إلا في 2020، لافتاً أن مستويات الأسعار للنفط الكويتي قد تتراوح بين 45 و50 دولاراً لبرميل النفط في النصف الثاني من العام الحالي بسبب ما سببه الاتفاق النووي من حالة نفسية سلبية على الأسعار. وأشار الشطي أن الأسعار قد تهبط دون ذلك على وقع المضاربات وارتفاعات الدولار.
وبين أن تراجعات أسعار النفط ستكون مدفوعة باستمرار الفائض من المعروض مقابل التراجع في الطلب وهذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار تراجعات الأسعار حتى أوائل العام المقبل.
© Annahar 2015
