(لإضافة تفاصيل)

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - قال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لتلفزيون العربية اليوم الاثنين إن سلطنة عمان تخطط لاقتراض ما بين خمسة مليارات وعشرة مليارات دولار من الخارج للمساهمة في سد عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال الزدجالي إن الحكومة قد تصدر سندات دولية بحلول منتصف هذا العام لكنه لم يعلق على حجم أي طرح لسندات دولية ولم يدل بمزيد من التفاصيل عن موعد الاقتراض من الخارج.

وأضاف أن الحكومة تخطط أيضا لإصدار سندات محلية بقيمة 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار) هذا العام أو ما تقارب قيمته 100 مليون ريال كل شهرين. وتسوق الحكومة الآن سندات بقيمة 100 مليون ريال لأجل خمس سنوات بكوبون 3.5 في المئة وسيتم طرحها في عطاء في 16 فبراير شباط.

وتسلط خطط الاقتراض الضوء على الضغوط المالية الضخمة على عمان بسبب تراجع سعر النفط إذ لم تصدر الحكومة أي سندات دولية منذ 1997. وحصلت عمان الشهر الماضي على قرض سيادي من بنوك دولية بمليار دولار.

وقال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي في يناير كانون الثاني إن الحكومة تعتزم خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.3 مليار ريال هذا العام من عجز فعلي بلغ 4.5 مليار ريال العام الماضي وذلك من خلال إجراءات مثل خفض كبير في الإنفاق.

وقررت الحكومة الاقتراض من الخارج لتخفيف الضغط على النظام المصرفي المحلي حيث ترتفع أسعار سوق النقد ويتراجع تدفق عائدات النفط الجديدة.

وبلغ متوسط عائد سندات الخزانة لأجل 91 يوما في عطاء البنك المركزي أواخر يناير كانون الثاني 0.844 بالمئة على ارتفاع من 0.201 بالمئة في عطاء مشابه في مارس آذار من العام الماضي.

ونقلت العربية عن الزدجالي قوله إن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي تكفي لتغطية واردات نحو أربعة أشهر. وأظهرت أحدث بيانات رسمية أن حجم الأصول الأجنبية والذهب في البنك المركزي بلغ 7.09 مليار ريال في نوفمبر تشرين الثاني على ارتفاع من 8.3 بالمئة قبل عام.

ويعتقد أن صناديق الثروة السيادية العمانية تملك أصولا بنحو 20 مليار دولار والكثير منها في الخارج وأنها قد تباع للحصول على نقد أجنبي إذا دعت الحاجة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)